كشفت رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني في تصريح لوات عن اعتزام النقابة اللجوء الى المحكمة الادارية من أجل اصدار حكم استعجالي لتفعيل الفصل 8 من المرسوم 115 والمتعلق باحداث لجنة مستقلة لاسناد بطاقة صحفي محترف . وأضافت أن حكم المحكمة الادارية سيعوض في حال صدوره الامر الترتيبي الذي من المفترض أن يصدر عن رئيس الحكومة ويقضي باحداث اللجنة مشيرة الى أن النقابة تفاوضت لسنة ونصف السنة مع رئاسة الحكومة حول تفعيل المرسوم 115 الا أنها لم تصل الى أية نتيجة على حد تعبيرها. كما ذكرت أن النقابة وفضلا عن اللجوء الى المحكمة الادارية قررت في اطار عملها النقابي للضغط على الحكومة من أجل ارساء اللجنة مقاطعة تغطية أنشطة رئيس الحكومة المؤقتة. وأفادت الحمرونى أن المرسوم عدد 115 المتعلق بتنظيم حرية الصحافة والطباعة والنشر ينص على أن يرأس اللجنة مستشار قاض من المحكمة الادارية وأن تضم في عضويتها 3 ممثلين عن منظمة الصحفيين الاكثر تمثيلا وممثلا عن منظمة مديري مؤسسات الاعلام العمومي وممثل عن منظمة مديري الصحف التونسية الاكثر تمثيلا وممثل عن منظمة مديري مؤسسات الاعلام السمعي البصري الخاص الاكثر تمثيلا. وأوضحت أن رئاسة الحكومة طلبت في الجلسة التفاوضية الاخيرة التي جمعت في جويلية الفارط ممثلين عن نقابة الصحفيين وعن رئاسة الحكومة أن تكون أي رئاسة الحكومة كاملة العضوية صلب هذه اللجنة معتبرة ان هذا الطلب فيه ضرب للقانون ولاحكامه حسب تقديرها. وتابعت قولها ان الحكومة تصر على ان تتولى منح هذه البطاقة كما كان معمولا به خلال فترة النظام السابق مشيرة الى أن من شأن ذلك أن تنجر عنه عديد الاخلالات من بينها اسناد البطاقة الى غير الصحفيين. وأكدت نقيبة الصحفيين أن المرسوم 115 بالرغم من تضمنه لبعض الثغرات الا أنه يبقى في مجمله ايجابيا كغيره من القوانين التونسية المعمول بها مشددة على ضرورة تطبيق المرسوم خاصة وأن مفعوله سيغطي فترة استئنائية. واشارت في هذا الخصوص الى أن النقابة الوطنية للصحفيين ستعمل بعد انتهاء المرحلة الانتقالية على التوجه الى البرلمان الجديد من أجل اصدار قانون ينظم حرية الصحافة والطباعة والنشر.
في المقابل أكد المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة عبد السلام الزبيدي لوات أن رئاسة الحكومة قامت بكل المجهودات من أجل اسناد بطاقة صحفي محترف وبطاقة صحفي رياضي المعروفة قانونيا ببطاقة الدخول الى الملاعب. وأضاف أن الاشكال في الفصل 8 من المرسوم 115 يتمثل في اثبات هوية الهيكل النقابي الاكثر تمثيلية في القطاع سواء كان النقابة الوطنية للصحفيين أو النقابة العامة للثقافة والاعلام مشيرا الى ان الفصل 7 ينص على أن يشمل المرسوم بالاضافة الى الصحفيين التقنيين والمصورين. وتابع يقول الحكومة على استعداد لتقبل الوثائق التي تثبت الطرف الاكثر تمثيلا وفق الفصل 7 أما ما يقال عن أن نقابة الصحفيين والنقابة العامة للثقافة والاعلام قد اتفقتا على حسم المشكلة فانه يعد خرقا لمقتضيات الفصل 8 . ولفت الزبيدي الى وجود ثغرات في الفصل الثامن من المرسوم من ذلك أن هذه اللجنة التي ستشرف على اسناد بطاقة صحفي محترف هي لجنة وقتية ولا يمكن الطعن في قراراتها لدى المحكمة الادارية.
كما أشار الى وجود اشكال اخر يتمثل في الجهة التي ستمسك الارشيف الخاص بالمعطيات الشخصية للصحفيين مبينا ان رئاسة الحكومة اقترحت ان تكون الادارة ممثلة في اللجنة حتى تكون مؤتمة على الارشيف وكذلك حتى تدير العملية لوجستيا وماديا.
واقترح أن يتم تشكيل لجنة توافقية يرأسها قاض مؤكدا أن جميع الهياكل الممثلة للقطاع وافقت عليها ما عدا النقابة الوطنية للصحفيين وأوضح أن وجود ممثل للادارة لن يكون حاسما أو محددا في اسناد البطاقات لان الاغلبية بطبيعها هي للنقابات حسب تعبيره. وأضاف قوله اما أن يتم الاتفاق على بعث لجنة توافقية على أساس ما تم التوصل اليه في الجلسة التفاوضية ليوم 18 جويلية الفارط مع كل الاطراف والا فانه يجب تطبيق الفصل 8 استنادا الى تعريف الصحفي في الفصل 7 من المرسوم 115 .
كما اكد حرص رئاسة الحكومة على الاسراع في اسناد بطاقة دخول الى الملاعب في اقرب الاجال وذلك بالفصل بين البطاقتين خاصة وان الموسم الرياضي قد انطلق بعد. وكانت نجيبة الحمرونى قد اكدت ان الفصل 7 من المرسوم الذي يعرف الصحفي يشير صراحة الى ان التقنيين والمصورين هم ملحقون صحفيون وليسوا بالصحفيين. كما اكدت أن المنظمة الوحيدة في تونس التى تمثل الصحفيين هي النقابة الوطنية للصحفيين مبينة أن النقابة العامة للثقافة والاعلام تضم الى جانب عدد من الصحفيين فنانين وناشطين في عديد القطاعات الثقافية.
