حلت تونس في المرتبة 81 عاليما في تقرير دولي نشره معهد فيرز كندا حول الحرية الاقتصادية تحت عنوان الحرية الاقتصادية في العالم خلال سنة 2013 شمل 152 بلدا عبر العالم. وتصدرت قائمة الدول الاكثر حرية اقتصادية هونغ كونغ تليها سنغفورة في حين حلت نيوزيلاندا في المرتبة الثالثة حسب ذات التقرير الذي نشر على الموقع الالكتروني للمعهد التونسي لليقظة والذكاء الاقتصادي. ويقوم التقرير بتقييم درجة الحرية الاقتصادية من خلال 5 متغيرات رئيسية تتصل بالاداء الحكومي والنظام القضائي وحقوق الملكية والسلامة النقدية وحرية التجارة الدولية والتشريعات. وقد احتلت تونس المرتبة 45 في النظام التشريعي وحقوق الملكية و53 في مجال حجم الانفاق الحكومي و74 في مجال التشريع و79 في مجال حرية التجارة الدولية و120 في مجال السلامة النقدية. وعلى المستوى المغاربي تصدرت تونس قائمة الدول المغاربية تليها المغرب التي حازت المرتبة 98 وموريطانيا في المرتبة 105 والجزائر في المرتبة 143. ويعد معهد فريزر فضاء للتفكير يتمثل هدفه الاساسي في دراسة مدى تاثير تنافسية الاسواق وتدخل الحكومات في الاقتصاد على مستوى رفاه الافراد.