قال اليوم الثلاثاء الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي انّ مسار التنمية ليس سلبيا. وأوضح في كلمة ألقاه خلال أشغال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم بالمجلس الوطني التأسيسي أنّه بعد ان كانت نسبة النمو 2- بالمائة أصبحت 3.6 بالمائة مع وجود محاولات لتصل إلى 4 بالمائة. وأضاف : "نسبة النمو كانت دون ما هو مأمول لأسباب عديدة وجعلتنا نفكر أنّ بلوغ نسبة 5.6 بالمائة نمو مثلما طلب صندوق النقد الدولي سابقا صعب المنال حيث أصبحنا نفكر في 3.6 بالمائة ...كما أنّ تقييمي ليس من الضروري أن يتفق مع التقييم الحكومي فنحن تساءلنا ان كنا نتجه نحو 3.6 بالمائة نسبة نمو في نهاية السنة الحالية أم لا لأنّ هناك خيبة أمل لان القطاعات التي تخلق الثروة لم تكن في وضع جيد" وذكّر العياري بأنّ السداسي الثاني من سنة 2012 كان جيدا، مبينا أنّ العنصر السياسي بدأ يحتل أهمية في الساحة الوطنية لم تكن له من قبل الشيء الذي يعتبر من بين العوائق الكبرى لمواصلة النمو وقال : "لقد نبهنا لذلك"
علاقة تونس مع الخارج أمّا عن علاقات تونس مع الخارج، فقال : " نحن بلد في حاجة الى تمويل من الخارج لوجود فجوة في اقتصاد البلاد وكان هناك تراكض من قبل أطراف أجنبية للاستثمار في تونس ولكن الوضع في البلاد خلق نوعا من التساؤل على الوضع السياسي ... فالعامل السياسي اصبح مهما جدا وعدم الوضوح اصبح المشكل السياسي المهم في الموضوع " وفي نفس السياق، اعتبر الشاذلي العياري الوصول الى 3.6 بالمائة نسبة نمو نهاية السنة صعب المنال، مستدركا : "ولكن نقول ليس هناك إشكال و مقبول حتى 3 بالمائة نمو"
كيفية خلق النمو بسرعة وأبرز العياري أهم المواطن التي بإمكانها خلق النمو بسرعة ومنها تامين عمل الحوض المنجمي انتاجا وتصديرا باعتباره حياة الاقتصاد التونسي مستقبلا وقال "الوصول الى مستوى تنمية أفضل في أعقاب هذه السنة صعب المنال جدا...يجب أيضا أن ننجح في 2013 والا ستكون 2014 سنة انتقالية ثالثة اذا بقينا في 2013 في نفس المستوى يجب ان ننجّح السياحة ...يجب ان نبعث اشارات ايجابية من بينها السياسية للاطراف الخارجية حتى ان نقول لهم اننا في اخر فترة انتقالية ونحو بناء تونس الجديدة...ويجب ان نعد حالا رؤية مستقبلية للتنمية...فنحن ليس لدينا خطة مستقبلية في شكل مخطط خماسي على امتداد 5 سنوات والميزانية ليست مهمتها تقديم الخيارات الاقتصادية للبلاد.. ولهذا اناشد اي حكومة لتعد مخططا خماسيا العام المقبل ليكون على امتداد السنوات 2015 إلى 2020 اذ لابد ان تكون لنا مرجعية في الغرض...كما يجب ان نصدر مجلة الاستثمارات ..وكذلك مشاريع قوانين اخرى يجب ان تحضر كإشارات"، وأضاف : "اذا بدأنا بأمهات المشاكل وهو الوضوح للوضع السياسي في البلاد... لقد كنت مؤخرا في أبو ظبي واعتبروا هناك أنّ تونس تمرّ بمنعرج وتحتاج الى صدمة ايجابية وفي اعتقادي الصدمة تكون سياسية"
التضخم الاقتصادي وبالنسبة للتضخم الاقتصادي، فقال : "لقد بلغنا نسبة 6 بالمائة تضخما بعد أن كنا في حدود 6.5 بالمائة وهذا مقلق ولكن هناك منحى تنازلي يشير انه في أعقاب هذا الشهر يمكن أن نكون في حدود 5.8 وممكن أن نصل إلى وضع أفضل في نوفمبرالقادم".
سعر الدينار وعن سعر الدينار، أكّد الشاذلي العياري أنّ الدينار في تدهور مقارنة بالأورو والدولار باعتبارها أكبر العملات في العالم وطرح العياري حلولا ثلاثة يمكن اتخاذها في ما يهمّ سعر الدينار والتي تتمثل في ما يلي : "قرار من محافظ البنك المركزي يرفع في قيمة الدينار يمكن أن يجعل الأورو جراء ذلك القرار يباع ب 3 دينار في السوق السوداء ... الحل الثاني شراء الدينار حتى يصبح مطلوبا ونشتريه بالعملة الصعبة بما يجعل المضاربين يشكون وينعكس ذلك سلبا وهذا مرفوض اما الحل الثالث فترك الدينار يسعى الى ايجاد مكانته في السوق ويتدخل البنك كلما استوجب الأمر ذلك لتجنيبه الخطوط الحمراء" هذا وأكّد أنّ قيمة الدينار لا يمكن أن تكون مثلما كانت قبل الثورة باعتبار ان الوضع تغير وفي هذا السياق، قال : "نحن حريصون على استقرار العملة ولكن اخذنا بعين الاعتبار كل المعطيات الداخلية والخارجية" وأشار الشاذلي العياري إلى أن البنك المركزي يسجل نسبة تغطية للواردات بالعملة الصعبة اليوم ما بين 103 و104 يوما من العملة الصعبة حسب آخر المعطيات التي تحصل عليها صباح اليوم.
استفسار وحيرة ومن جهة أخرى، تحدّث العياري عن تحول وفد تونسي إلى واشنطن في 8 و9 أكتوبر الجاري بمناسبة الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي وسيلتقي خلالها مع أكبر البنوك، قائلا : "حيرتي ان لم يقع شيء في السياسة وليس لدينا جواب في السياسة ماذا سأقول لهم فتقدم أداءنا الاقتصادي لا يكفي لانهم طالبوا بوضوح الرؤية وبمواعيد محددة"
