الوضع السياسي والأمني والاجتماعي "زفت - "قال الدكتور الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي إنه لا يوجد أي نمط اقتصادي جاهز حاليا لحل مشكلة بطالة مليون عاطل عن العمل في تونس، وبين أن المؤشر الذي يبعث على القلق هو أن ثلث العاطلين عن العمل هم من بين حاملي الشهادات العليا، واعتبر ذلك خسارة فادحة لا تعوّض وقدّر أنها ستنعكس سلبيا على نسب النمو المتوقعة في السنوات القادمة. وتحدّث العياري أمس بمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات بالعاصمة أمام عدد من الجامعيين، عن الوضع الاقتصادي التونسي خلال سنتي 2011 2012 وآفاق 2013والآمال المعلقة عليه مستقبلا، من خلال رؤية البنك المركزي. وفسّر أن الشّخص حينما يضطلع بمسؤولية يصبح من المتحدثين باللغة الخشبية وهو ما حدث له رغم أنه لا يتعرّض لضغوطات عليا من أي طرف سياسي، بل لأنه يعتقد أن من يشتغل في ميدان التنمية مهما كانت مسؤوليته، عليه أن يبثّ الأمل في الناس، ولمن يخيفون الشعب ويحبطونه ومن يشككون في كل الأرقام وفي كل شيء ويعطون صورة قاتمة جدا للوضع الاقتصادي ويتحدثون عن كارثة تقرع الأبواب. واستعرض العياري النقاط المضيئة في الاقتصاد التونسي والنقاط السلبية. ثقة في المستقبل ففيما يتعلّق بالجوانب الايجابية بيّن أن هناك عدة عوامل تدل عليها، يتمثل أولها في نسبة النمو التي كانت في حدود 3 فاصل 1 بالمائة سنة 2010، وانحدرت سنة 2011 إلى ناقص 1 فاصل 9 وهو رقم لم تبلغه تونس منذ الاستقلال، و يفسّرذلك بأنه تمّ تهديم 2 بالمائة من الثروة التونسية.. ولكن ذلك لم يتواصل طويلا خلافا لما توقعه، إذ في سنة 2012 استطاع الاقتصاد خلق الثروة، وأصبحت نسبة النمو 3 فاصل 6، وهو ما يعني ان تونس خرجت من عنق الزجاجة اقتصاديا.. وليس سياسيا وأمنيا واجتماعيا لأن الوضع السياسي والأمني والاجتماعي على حد تعبيره "زفت". وقال إن المهم الآن هو الاستعداد لما سيحدث بعد سنة 2013، فالتكهنات التي قامت بها مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية تفيد أن ديناميكية خلق الثروة مطمئنة، ويمكن أن تتطور نسبة النمو إلى 4 فاصل 5 سنة 2013 و5 فاصل 2 سنة 2014 و6 فاصل 3 بالمائة سنة 2015 ولكن هذا التطور يتطلب، تحسن الوضع السياسي والأمني بدرجة كبيرة، وتطوير الاستثمار من خلال تنمية الادخار التونسي والاستثمار الخارجي. وتطرق العياري إلى عامل آخر يتمثل في مسألة البطالة، التي انخفضت بنقطتين ولكن نسبتها مازالت مرتفعة رغم الزيادة في نسبة النمو. وفسر أنه من حق التونسيين التساؤل هل حقا تم بعث 90 الف موطن شغل في تونس خلال السنة الماضية كما صرّحت به الحكومة، وإذا تم ذلك فعلا فأين تم تشغيلهم؟ وهي أسئلة يجب اجابة المواطنين عنها، لأن الرّقم الثابت هو توفير 25 ألف مقعد في الوظيفة العمومية. يتمثل العامل الثالث الذي بمقتضاه يمكن معرفة الوضع الاقتصادي، في الموجودات الصافية من العملة الصعبة، وبين ان مخزون العملة الصعبة قبل الثورة كانت في حدود 13 مليار دينار وانحدرت إلى 10 مليارات و600 لتغطي 113 يوم استيراد، وبعد 2012 أصبح لا يغطي غير 90 يوما وعادت مداخيل العملة الصعبة اليوم إلى زهاء 12 مليار 600 مليون دينار لتغطي 119 يوم استيراد. وعن مساهمة القطاعات الاقتصادية في النمو أكد استرجاع اغلب القطاعات الاقتصادية لنسق نشاطها تدريجيا خلال سنة 2012 باستثناء الصناعات المعملية وبين أن ما يحز في نفسه،هو تراجع الصناعة لأنها هي التي تشغل أكبر عدد من اليد العاملة.. وفي ما يتعلق بالمؤشرات المتصلة بالاستثمار، بين أن الاستثمار الوطني خلال سنة 2012 سجل انتعاشة بزيادة 13 فاصل 5 بالمائة، كما أفاد أن الاستثمارات الخارجية تحسنت رغم الترقيم السّلبي لدرجة المخاطر، وبين أنه يلتقي باستمرار كل أعضاء الوفود الأجنبية التي تزور تونس، وهم يؤكدون استعدادهم للمراهنة على المستقبل الاقتصادي لتونس. ولدى حديثه عن الوضع السياحي أكد انتعاشة المقابيض السياحية سنة 2012، حيث تطورت بنسبة 30 فاصل 4 بالمائة. وبلغ عدد السياح نحو 6 مليون سائح. ودعا الى عدم التهويل والتضخيم بما يعطي السائح صورة سيئة عن البلاد. وفي ما يتصل بالدّين الخارجي، ذكّر العياري أن نسبة التداين في اليابان تساوي 200 بالمائة وفي فرنسا مائة بالمائة وفي اليونان تجاوزت مائة بالمائة ولكن في تونس لم تتجاوز خمسين بالمائة وهي في مستوى معقول. وأضاف أن الدّين لا يعتبر مشكلة وكارثة كما يرى البعض، بل كيفية توظيفه هي الأهم. فإذا تواصل إعطاء الأولوية للمصاريف الجارية، فلن يقع حل المشاكل، وهو يرى أنه من الضروري توجيه الدين لتنمية الاستثمار. وذكر أن تونس مطالبة أيضا بخلاص قروض سابقة، وهناك من يقول إن عمليات الاقتراض تمّت في عهد بن علي ويمكن لتونس أن تتنصل منها ولكن هذا الكلام غير مقبول لأنه يؤثر على صورة تونس ومصداقيتها. العجز والتضخم تحدّث محافظ البنك المركزي عن سلبيات الوضع الاقتصادي، وبيّن أنها تكمن خاصة في تفاقم نسبة العجز التجاري، وتعد هذه النسبة من أهم المؤشرات للحكم على سلامة الوضع الاقتصادي من عدمها فإذا كان هناك عجز، يقع تغطيته بالعملة الصعبة. وتطورت نسبة العجز التجاري خلال سنة 2012 بأكثر من عشرين بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها نتيجة توسّع العجز التجاري الذي أصبحت نسبته مقلقة للغاية وبلغت نحو مليار دينار كل شهر.. كما فسر أن نكسة التجارة تعود أساسا الى الأزمة التي حدثت في الحوض المنجمي وإضاعة فرص تصدير الفسفاط. وطمأن العياري أن العجز الجاري سجل خلال الشهرين الأخيرين من سنة 2013 تراجعا.. وبين أن موارد طائلة كانت تنفق على توريد مواد غير أساسية على غرار النظارات الشمسية والأصباغ وغيرها، ويجب الآن الضغط عليها. التضخم لدى حديثه عن التضخم بين العياري أن نسبته اليوم في حدود 5 فاصل 8 بالمائة وفسر أنه مبني على تطور أسعار المواد الغذائية، وبين أن قفّة المستهلك بدورها تطرح مشكلة كبيرة فمحتوى قفة اليوم يختلف عن محتوى قفة الستينات. ووصف التضخم بالسوس الذي ينخر الاقتصاد وقال إن هناك منحى تضخمي خطير لا يبعث على التفاؤل، وإن البنك المركزي في حيرة منه لان القوى التي تدفع الى الترفيع في الأسعار اكبر من القوى التي تعمل على التخفيض فيها، والطلب أكثر من العرض نتيجة الترفيع في الأجور وآفة التهريب. وبين أن دور البنك المركزي، يتمثل أساسا في المحافظة على استقرار الأسعار والتحكم في السيولة إذ يضخ نحو 5 مليار دينار يوميا في البنوك. وأوضح أن الحلول الجاهزة غير متوفرة، وعلى الكل أن يعمل من موقعه على ايجاد حل، وبث شحنات من الأمل في الشباب. وعن سؤال يتعلق بالأموال المهربة، بين أن هناك متابعة لها في عشرة بلدان، وسيقع الاعلان عن مستجدات هذا الملف عما قريب.. ويتمثل الاشكال الذي حال دون استرجاعها إلى الآن في التعرض إلى صعوبات جمة في التعامل مع تلك البلدان التي فيها أصول، إذ أنها تطلب ترجمة كل الوثائق، وتنتظر استكمال جميع مراحل التقاضي، وهو ما يستغرق وقتا. وعن سؤال آخر يتعلق بالتوريد العشوائي والتجارة الموازية، بين أن الظاهرة تطورت وأصبحت مقلقة جدا، ويتطلب حلها حكومة قويّة رادعة، وأكد أن هناك مساعي لتطويق الفساد وتهريب العملة الصعبة والذهب، وأكد أنه لم يخرج ولو غرام واحد من الذهب من البنك المركزي. وفيما يتعلّق بالمساعدات الاقتصادية الممنوحة من الدول الخليجية، بيّن أن هناك مساعدات من هذه الدول وهي مشكورة. وأضاف أن مستقبل الصيرفة الاسلامية في تونس سيكون جيدا.
