صرح المدير العام للديوانة التونسية عبد الرحمان الخشتاني الاربعاء ان الدولة تتكبد خسائر سنوية تناهز قيمتها 300 مليون دينار بسبب تهريب التبغ الى تونس. واضاف الخشتاني خلال جلسة استماع امام لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التاسيسي ان التبغ المهرب استطاع ان يستحوذ على 50 بالمائة من سوق هذه المادة في تونس. واوضح في نفس الاطار ان مصالح الديوانة قامت امس الثلاثاء بحجز 394 خرطوشة تبغ مهربة. واشار الى انه تم حتى موفى اوت 2013 تحرير 2654 محضر لسلع مهربة ناهزت قيمتها 235 مليون دينار. وبين الخشتاني ان سنة 2012 شهدت تسجيل اكثر من 3400 محضر بقيمة محجوز قاربت 154 مليون دينار مقابل 1011 محضر سنة 2011 بقيمة ناهزت 47 مليون دينار. وفي رد على اسئلة اعضاء اللجنة حول نزيف التجارة الموازية وتنامي خطر التهريب ابرز المسؤول ان مخازن الديوانة فاضت بالسلع المهربة . وارجع المتحدث الاسباب الى قلة عدد اعوان الحرس الديواني الذين يبلغ عددهم 1400 عون وهم مكلفون بتغطية نقاط العبور البحرية والبرية والجوية في كامل تراب الجمهورية. واكد الحشتاني نقص التجهيزات المتوفرة لدى الديوانة التونسية سيارات والات مراقبة واجهزة اتصال مقابل تطور وسائل التهريب خاصة في الحدود الغربية للبلاد التي تتميز بتضاريس وعرة. وطالب في هذا الصدد بتوفير ثلاث مروحيات على الاقل لاضفاء النجاعة على تدخلات الحرس الديواني اضافة الى الات المسح الضوئي للبضائع سكانير وسيارات رباعية الدفع وغيرها. وقدم الخشتاني توضيحات على استفسارات اعضاء اللجنة بخصوص الفساد الذي استشرى في صفوف اعوان الديوانة بمختلف الرتب حسب تعبيرهم قائلا انه من الضروري ان يتم تعصير المعاملات الديوانية وجعلها ادارة الكترونية للتقليص من التعامل المباشر للحريف مع العون الديواني . ونادى المدير العام للديوانة بزرع كاميرات مراقبة و اجهزة رقابة بعدية مشددا على ضرورة تحسين الظروف المهنية لاعوان الديوانة الذين يعملون في نقاط متقدمة لا سيما الحدود الجنوبية والغربية للبلاد. وابدى اعضاء لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد بالتاسيسي استعدادهم لدراسة اي مشروع قانون تتقدم به الادارة العامة للديوانة لاضفاء النجاعة على عملها في مكافحة الفساد والرشوة والتهريب. ودعا مقرر اللجنة نجيب مراد الى الاسراع في وضع هيكلة جديدة لاعوان الديوانة بالنقاط الحدودية المتقدمة لتحسين وضعياتهم المهنية والاجتماعية. وشدد رئيس اللجنة عبد الرؤوف العيادى من جهته على اهمية ان يقوم كل عون ديواني بالتصريح باملاكه قبل مباشرة العمل بهذا السلك وذلك للحد من الرشوة والفساد.
