اكد أنيس الوهابي عضو مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ضرورة تفعيل المرسومين 87 و88 لسنة 2011 المتعلقين بقواعد الإفصاح المحاسبي والشفافية المالية للجمعيات والأحزاب السياسية. ولفت الوهابي الى الغياب التام لعمليات نشر التقارير والقائمات المالية وتقارير مراقبة الحسابات من طرف الاحزاب السياسية والجمعيات بتونس منذ صدور القانون في سبتمبر 2011. ونبه الوهابي الى ضرورة تحسيس مختلف الفاعلين من رئاسة الحكومة والكتابة العامة للحكومة ووزارة المالية الى جانب مكونات المجتمع المدني بضرورة تفعيل المرسومين 87 و88 وبين ان المرسومين 87 و 88 يرميان الى ترسيخ الشفافية المالية في الحياة السياسية والجمعياتية بالبلاد مؤكدا ان كل ما يخص الشفافية المالية للاحزاب السياسية والجمعيات بقي حبرا على ورق وان غيابها يخلق اجواء من الشك والضبابية. واكد ان اللجنة التي يترأسها الرئيس الأول للمحكمة الادارية بمشاركة الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية لم تعقد حتى الان اجتماعا باعتبار انها لم تتلق منذ سبتمبر 2011 من لدن اي مراقب حسابات قائمات مالية من طرف اى جمعية او حزب سياسي للمصادقة عليها. ووجه الوهابي دعوة ملحة الى وزارة المالية حتى تقوم باصدار معيار محاسبي باعتبار ان الهيئة غير قادرة على اعداد معيار للتدقيق المالي للاحزاب والجمعيات في ظل غياب هذا المعيار المحاسبي. واشار الى ان المعيار المحاسبي لم ير النور بعد رغم مرور ما يزيد عن عام عن احداث لجنة لاعداده ملاحظا ان وزارة المالية اصدرت موخرا طلبا عروض لاختيار من يعد هذا المعيار. وقال انه من واجب الكتابة العامة للحكومة ان تنبه الجمعيات الى ضرورة ارسال التقارير المالية الخاصة بها في حال عدم قيامها بذلك وكذلك الشأن بالنسبة لرئاسة الحكومة في ما يهم الاحزاب السياسية. وذكر عضو هيئة الخبراء المحاسبين المجتمع المدني بضرورة القيام بدوره في تفعيل المرسومين لاهميتهما في تركيز الشفافية المالية وانجاح مسار الانتقال الديمقراطي بالبلاد. وكانت هيئة الخبراء المحاسبين اصدرت بيانا ذكرت فيه بواجبات الجمعيات والاحزاب السياسية في الشفافية المالية حسب التشاريع الجارى بها العمل وخاصة مقتضيات المرسومين 87 و88 لسنة 2011 والمتعلقين بقواعد الافصاح المحاسبيوالشفافية المالية من خلال اعداد ونشر القائمات المالية السنوية وتعيين مراقبي حسابات لتدقيقها. وذكرت الهيئة في هذا الصدد بتبعات عدم احترام هذه الاجراءات التي تصل الى حد حل الجمعية او الحزب السياسي المخالف حسب مقتضيات الفصل 28 من مرسوم عدد 87 والفصل 45 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 وكانت اللجنة المشتركة للشفافية المالية التي عقدت اجتماعها يوم 23 سبتمبر 2013 اشارت الى ان اغلب الاحزاب حوالي 150 حزبا والجمعيات اكثر من 16 الف جمعية لا تحترم جل الالتزامات بخصوص المراقبة والتدقيق في الحسابات ونشر المعطيات. وقد اوصت اللجنة في برنامج عمل على المدى القصير خاصة بالتسريع في استصدار قرارات سن وتحيين المعايير المحاسبية الخاصة بالاحزاب السياسية ومختلف اصناف الجمعيات والتي نص عليها مرسوما الجمعيات والاحزاب. وحثت اللجنة هيئة الخبراء المحاسبين على التعجيل باعداد وضبط المعايير التي سيتم اعتمادها في التدقيق السنوى في حسابات الجمعيات والاحزاب السياسية. (وات)