نبّهت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية من احتمال حصول خروقات وانحرافات خطيرة على مستوى تمويل الأحزاب السياسية في تونس خاصة عند انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وأكدت الهيئة أن الانتقال الديمقراطي السليم وبناء الأسس الديمقراطية الحقة تستوجب وضع منظومة متكاملة في مجال مراقبة تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية. ودعت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية الحكومة المؤقتة والهيئة العليا لتحقيقي أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى ضرورة تشريك هيئة الخبراء المحاسبين في عملية مراقبة حسابات الأحزاب. وبيّن السيد ناجي الهرقلي رئيس مجلس الهيئة خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الجمعة بالمقر الاجتماعي للهيئة أن الواجب الوطني يُحتّم على الهيئة الإدلاء برأيها في هذا الموضوع الحساس والذي أثار الكثير من التأويلات عن مصادر تمويل الأحزاب في تونس خاصة حصولها على تمويلات خارجية وهو ما لا يسمح به التشريع التونسي.مشيرا إلى أن تونس مُقدمة على حدث سياسي بارز والمتمثل في انتخاب المجلس التأسيسي ووجب التطرق إلى ملف تمويل الأحزاب من الجوانب المالية وطرق مراقبة الحسابات ومتابعة مصادر التمويل والتصرف في التمويل العمومي وشدد على أن تكون هذه المراقبة من مشمولات هيئة الخبراء المحاسبين وهي هيئة مستقلة وتضم العديد من الخبراء المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والحياد. وقال السيد نزار العلويني رئيس المجلس الجهوي للشمال للهيئة أن الخبراء المحاسبين يتابعون باهتمام ما يجري على الساحة الاقتصادية والسياسية ويتساءلون عن مصادر تمويل الاجتماعات الحزبية والحملات الانتخابية السابقة لأوانها ملاحظا ما يدور هذه الأيام ما يتداوله الرأي العام عن رصد أموال ضخمة لبعض الأحزاب البارزة على الساحة السياسية حيث وصل إلى اتهامها بحصولها على أموال مصدرها خارجي وهو ما يتنافى مع القوانين والمراسيم الحالية. واعتبر هذه المسألة في صورة تأكدها انفلاتا ماليا يجب التصدّي إليه بكل سرعة قبل أن تصبح العملية خارجة عن تطاق السيطرة ولا يمكن تفادي آثارها على الانتخابات التي يجب أن تكون شفافة وعادلة. وقدّم إثر ذلك اقتراحات وتوصيات الهيئة في هذا المجال من ذلك تكوين لجنة عليا مستقلة للرقابة المالية للأحزاب السياسية والحملات الانتخابية وإخضاع الأحزاب إلى رقابة حساباته السنوية من طرف مراقب حسابات وربط تمويل الحملات الانتخابية بتقديم حسابات مُؤشّر عليها من طرف خبير محاسب إلى جانب إصدار معيار محاسبي خاصّ يعتمد المحاسبة المزدوجة للأحزاب والحملات الانتخابية مع وضع دليل لإجراءات الرقابة الداخلية لكل الأحزاب علاوة على وضع معيار لأخلاقيات العمل السياسي واعتماد التمويل الخاصّ في المستقبل بضوابط ومقاييس يتم التوافق عليها بالإضافة إلى إقرار مبدأ نشر وإعلام الجمهور العريض بصفة دورية للقوائم المالية للأحزاب والحملات الانتخابية وتقديم قائمة في التبرعات والهبات إلى اللجنة المستقلة للرقابة عوضا عن وزارة الداخلية. ومن جانبه اعتبر السيد أنيس الوهابي خبير محاسب ورئيس لجنة الإعلام بالهيئة أن الشفافية المالية هي أحسن ضمان لمكافحة الفساد الذي يمكن أن ينجم عن تمويل الأحزاب السياسية نظرا إلى أن تدفق الأموال سرّا إلى الأحزاب وتسخير النفوذ لمآرب سياسية والتحكم بمآرب الدولة وخطر التدخل الأجنبي، يُعدّ خطرا على الديمقراطية ولاحظ أن مسك محاسبة من قبل الأحزاب يُعدّ مبدأ عاما اعتمدته كل التشريعات المقارنة في الدول الديمقراطية والإفصاح المحاسبي حول تمويل وتوظيفات الأحزاب جزء من مبادئ شفافية العملية السياسية، مشيرا إلى أن الفصل 16 من قانون الأحزاب نصّ على ضرورة مسك حسابات دخلا وخرجا وجردا للمكاسب المنقولة والعقارية مع تقديم الحسابات السنوية إلى دائرة المحاسبات والتمكن من إثبات مصدر الموارد المالية كما لا يجوز للحزب السياسي أن يتلقى من جهة أجنبية أو من أجانب موجودين بتونس بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانات مادية مهما كان عنوانها أو شكلها. لكنه أوضح أن قانون الأحزاب التونسي لسنة 1999 أثبت بحلول الثورة المباركة عدم جدواه لاحتوائه على عديد النقائص وعدم ملاءمته لتشاريع القانون المقارن لذلك تعتمد مبادرة الخبراء المحاسبين على مجمل المبادئ والمعايير المعتمدة على الصعيد العالمي والتي تهدف إلى وضع منظومة متكاملة ومُبسّطة لمسك الحسابات من قبل الأحزاب السياسية في تونس.
