اكد المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بلاغ له انه علم من مصادر مباشرة انه تم اليوم وبصفة فجئية ابلاغ عدد من القضاة بصدور قرارات باقتراح من وزير العدل نذير بن عمو بنقلتهم من وظائفهم. وحسب نفس البلاغ فان النقل تتعلق برئيس المحكمة العقارية النوري القطيطي الذي نقل بخطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب لتحل محله فاطمة الزهراء بن محمود رئيسة المحكمة الابتدائية بتونس والمتفقد العام بوزارة العدل خالد البراق الذي انتقل الى خطته السابقة كرئيس دائرة جنائية ليتم تعويضه بطه البرقاوي رئيس دائرة بمحكمة التعقيب علما وان رئاسة المحكمة الابتدائية قد الت حسب اخر المعلومات الى عماد الدرويش رئيس مركز الدراسات القانونية والقضائية وقد ذكّر المرصد حسب نفس المصدر بما يقتضيه القانون الاساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق باحداث هيئة وقتية للاشراف على القضاء العدلي من ان تسمية القضاة وتعيينهم تكون بناء "على قرار ترشيح من الهيئة وذلك طبقا لاحكام الفصل 17 من القانون التاسيسي عدد6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية .وتكون ترقيتهم و نقلتهم بامر من رئيس الحكومة بناء على راي مطابق من الهيئة (الفصل17) واعتبارا لما يحيله القانون من اختصاص للهيئة في هذا الشان فان التسميات المذكورة التي تمت دون علمها و بالاحرى دون تداخلها تعد مخالفة واضحة لما ينص عليه القانون و تجاوزا لصلاحيات هيئة لم يمض على انشائها الا اشهر قليلة وهو ما يدعو الى التساؤل عن الاسباب المبررة لهذه التعيينات التي ستؤدي في صورة اعتمادها الي تغيير في تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء العدلى نفسها اذ لا شيء يبرر اجراء حركة جزئية خارج اي اختصاص من قبل وزير العدل بعد شهر من اعلان حركة قضائية عامة من قبل الهيئة الوقتية لم يتم نشرها الى الان بالرائد الرسمي ولا النظر في التظلمات المتعلقة بها".
