أدّى علي العريّض رئيس الحكومة مساء اليوم الخميس زيارة إلى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى اطمأن خلالها على صحّة الوكيل بسلك الحرس الوطني فوزي الشرفي المصاب على خلفيّة أحداث قبلاط الأخيرة. وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة دعم تونس وحرصها على الإحاطة بجميع أبناء سلك الحرس الوطني وكذلك الأمنييّن دون استثناء مضيفا بالقول :"كلّنا نعمل سويّة، ونحن جبهة واحدة ضدّ الإرهاب وسنظلّ كذلك". وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. كما تحدّث علي العريّض مع الوكيل عن حيثيّات الحادثة وإصابته فيها مبديا تعاطفه معه ومواساته لكلّ المصابين من زملائه وعائلاتهم مترحّما في الأثناء على شهيدي العمليّة الإرهابيّة وجميع شهداء الأمن والوطن كما أكد لزوجة الوكيل فوزي الشرفي أن الدولة ستظلّ راعية لكلّ أبنائها الأمنيّين. واطلع رئيس الحكومة على التشخيص الطبّي لحالة الوكيل المصاب حيث أوضح الطبيب المباشر أن الشرفي يعاني من كسر مضاعف لمرفقه وأن حالته مستقرّة وغير خطيرة ويمكنه مغادرة المستشفى في ظرف أسبوع. وتفقّد علي العريّض على هامش الزيارة الوضعيّة الصحيّة للعريف بمركز الحرس الوطني بغار الدماء مروان العلوي الذي أصيب بطلقة ناريّة عن طريق الخطأ من بندقيّته أثناء القيام بعمليّة دوريّة روتينيّة متمنيّا له الشفاء العاجل والعودة إلى سالف عمله في أقرب الآجال. وأدلى رئيس الحكومة عقب الزيارة بتصريح صحفي أكّد من خلاله أن أعوان الأمن الذين سقطوا في الأحداث الإرهابيّة بقبلاط ومثلهم في بقية جهات الجمهوريّة كانوا يجاهدون لتظلّ تونس آمنة وتواصل ملاحقة بقايا فلول الإرهاب ، وقال : "مقاومة الجريمة ومكافحة الإرهاب لها أثمان نحن حاليّا بصدد دفعها وأن الوحدة الوطنيّة ستظلّ دائما سدّا منيعا ضدّ خطر الإرهاب". وبالعودة إلى ما حدث اليوم بثكنة العوينة خلال موكب تأبين شهيدي الحرس الوطني في الأعمال الإرهابيّة بقبلاط انتقد رئيس الحكومة ما صدر من ممارسات خلال جنازة وطنيّة رسميّة لها رمزيتها وحرمتها مشدّدا على أنّ ما حدث مدان وغير مبرّر وسيتمّ اتّخاذ الإجراءات الإداريّة والقضائيّة المناسبة مضيفا بالقول: "ما حدث من طرف أقليّة لا يمكن تحميله لبقيّة رجال الأمن الذين أبلوا البلاء الحسن بمجهوداتهم الجسيمة وفي تأمين الوطن ومكافحة كل أشكال الجريمة وإشاعة الأمن والاستقرار". ومن جهة أخرى، أبدى علي العريّض تألمه وتقديره وتفهّمه لما يشعر به كل أسلاك الأمن باعتبار تأثرهم بإصابات زملائهم مؤكدا أن ما لا يمكن فهمه هو التحضير المسبق لمثل هذا الأمر وإعداد اللافتات والمسّ من حرمة جنازة رسميّة وطنيّة. ولدى إجابته عن سؤال بشأن مواصلة العمل بقانون الإرهاب لسنة 2003 أجاب رئيس الحكومة بالقول : "هذا القانون مازال معمولا به في بعض فصوله ولكنّه غير دستوري لا مع الدستور القديم ولا بالنظر إلى الدستور الجديد لأنّه يتضمّن بنودا تناقض حقوق الإنسان وكونه مازال ساري المفعول وعدم إبطال العمل به يعود إلى عدم تعويضه بقانون آخر ولكن تطبيقه الآن يتمّ وفق تقدير القضاة ودون المساس بالحقوق العادلة ودون استعمال الفصول المنافية لذلك".