قال اليوم رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر،في اجابة حول وضع البلاد واين تتجه، بان المواطن التونسي يعيش في حيرة وانه من الصعب ان تستجيب أي حكومة لطموحات المواطنين مضيفا ان جميع الامور الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار الوطني والخارجي مرتبطة بالازمة السياسية ولكن وبعد 3 اشهر من مفاوظات للحوار الوطني فانه سينطلق يوم غد وبالتالي فان القطار على السكة والطريق واضح. وافاد بن جعفر في حوار مباشر على القناة الوطنية الاولى، ان الطبقة السياسية التونسية لا تقدم دائما رسالة طمانة الى المواطن التونسي في حين ان هذه المرحلة تتطلب رسائل طمانة. وبالنسبة ليوم غد الموافق ل23 اكتوبر وهو الذكرى الثانية للانتخابات قال ان الموضوعية تفترض اعتبار يوم 23 اكتوبر 2011 يوما مشهودا وهو يوم راسخ في الذاكرة ولكن يجب تقييم الوضع اليوم حيث انه لم يقع الاسراع في بعض الامور مثل صياغة الدستور ويجب كذلك القيام بمقارنة مع جيراننا وان تونس تتقدم مقارنة بهم والمطلوب اليوم اسراع الخطى لتنظيم الانتخابات القادمة ومعالجة ازمة الثقة على مستوى الطبقة السياسية وحول التجاذبات السياسية قال انها ساهمت في تعطيل المسار الانتقالي للخروج الى المسار القار وطالما ان تونس لاتزال في المرحلة الانتقالية فمن غير الممكن المرور نحو الإصلاحات وهذا يتطلب وضعا قارا. وقال بن جعفر ان خارطة الطريق متفق عليها وهناك التزامات وانه يدرك تماما ان رئيس الحكومة اذا ما التزم بشيء فسينفذه. كما شدد على ضرورة الاحترام المتبادل، واكد انه في الوقت الراهن كل المؤشرات تدل على ان السكة واضحة. وقال ان تونس تعيش وضعا شاذا وخاصا وان أفضل الظروف لنجاح الوضع في تونس هو حكومة غير متحزبة. كما تطرق مصطفى بن جعفر الى ازمة الثقة في تونس هذا وقد اوضح انه اذا ما وقعت غدا احتجاجات فذلك ليس امرا طبيعيا خاصة وان بعض الأطراف ستجلس على نفس الطاولة وستلتقي في الحوار الوطني. وفيما يتعلق بخارطة طريق الحوار الوطني ثمن رئيس المجلس التاسيسي مجهودات رباعي الحوار وطمأنته للراي العام ومحاولاته تقريب وجهات النظر ولكن الامر يحتاج الى تعديل واول موضوع هو هيئة الانتخابات التي يمكن حل إشكالها على الورق ولكن في التطبيق هناك صعوبات. وفي سؤال حول فرضية الفشل وانسداد الطريق امام الحوار الوطني قال بن جعفر: "ليس لنا الحق في الفشل والحل في الحوار" وقد رفض بن جعفر التعليق على بعض الأصوات التي تصرح بان انتخابات 23 اكتوبر 2011 كانت اكبر خطيئة. وفيما يتعلق بالتاخير في صياغة الدستور قال ان جميع الجلسات كانت تبث على المباشر والمواطن التونسي يعرف تماما من كان يعطل الاشغال ويطلب التدخل لنقاط النظام ولو كان التاسيسي مهتما فقط بصياغة الدستور لانتهى منه في الاجال المحددة. وبالنسبة لقراره السابق بايقاف اشغال المجلس الوطني التاسيسي، قال رئيس المجلس ان الاغلبية من النواب الذين ربضوا في المجلس قرروا ان المسائل الجوهرية لن يقع التعرض لها الى حدود عودة بقية النواب المنسحبين واليوم بعد تقارب وجهات النظر فلا مبرر سياسيا لبقاء بقية النواب خارج التأسيسي لأنهم يعلمون تماما ان الحكومة ستستقيل.