جدد أعضاء النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي الجمعة التعبير عن مساندتهم المطلقة للشعب التونسي في جميع مطالبه الشرعية وتحركاته السلمية مؤكدين عزمهم على مواصلة جهودهم لحماية الشعب في أرواحه وممتلكاته من مخاطر الارهاب بكل عزيمة وروح وطنية . وطالبوا في بيان تمت تلاوته في ختام اشغال الجلسة العامة الاستثنائية المضيقة للنقابة التي انعقدت كامل يوم أمس الجمعة بسوسة بتوسيع قائمة الإقالات في صفوف القيادات الامنية الموالية والمعينة على خلفية انتماءاتها السياسية وعلى رأسهم المدير العام للامن الوطني والمدير العام امر الحرس الوطني والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية في ظرف 48 ساعة وتعويضها بكفاءات محايدة. كما دعوا في ذات البيان الى تمكين جميع أفراد المؤسستين الامنية والسجنية من أسلحتهم الفردية لحماية أنفسهم وعائلاتهم امام تنامي ظاهرة الارهاب واستهدافهم المباشر مطالبين ببعث خلية أزمة لمكافحة الارهاب تتكون من امنيين وعسكريين وديوانة والقضاة وتستأنس بكل من له خبرة في هذا المجال من قيادات امنية متقاعدة من ذوى الاختصاص تعمل مباشرة تحت اشراف وزير الداخلية. وشدد أعضاء النقابة الامنية على ضرورة توفير الحماية للقضاة وعائلاتهم وخاصة المباشرين لقضايا الارهاب وكذلك باطلاق سراح جميع الامنيين الموقوفين على خلفية تطبيقهم للقانون فضلا عن المطالبة باصدار برقية تلغي اجراءات الايقاف والابحاث الاداريةعلى خلفية احداث ثكنة العوينة يوم 18 اكتوبر الجارى. وطالب أعضاء النقابة كذلك بارجاع كافة الامنيين المعزولين والذين لم تتعلق بهم قضايا عدلية الى مراكز عملهم وفتح تحقيق فوري في ملف الانتدابات في جميع الاسلاك الامنية منذ سنة 2012 والتي تمت على أساس الولاء وفق نص البيان. وتضمن البيان الاشارة الى عزم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي تقديم قضية عدلية ضد رئيس الحكومة وكل من سيكشف عنه البحث على معنى الفصل 96 من مجلة الاجراءات الجزائية في خصوص الاضرار بالادارة والفصل 201 و202 من أجل المشاركة في القتلعلى خلفية استشهاد الامنيين في قبلاط وسيدى بوزيد وسيدي علي بن عون ومنزل بورقيبة. كما أكد عزمهم على تقديم قضية عدلية ضد رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة بتونس من أجل التهديد مما يوجب العقاب الجنائي والدعوة للكره والقتل ودعوتهم الى حلها لمخالفتها قانون الجمعيات الذى يحجر ما دعت اليه ضد الاسرة الامنية. ودعا بيان النقابة كل الامنيين وعائلاتهم للحضور يوم الاثنين القادم على الساعة العاشرة صباحا أمام ضريح الشهداء بوزارة الداخلية للمشاركة في الجنازة الوطنية الرمزية لشهداءالوطن وتنظيم مسيرة سلمية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بمشاركة كافة مكونات المجتمع المدني وذلك للتنديد بالارهاب دون رفع أية راية غير علم تونس مع ضمان السير العاديللعمل . وذكر أعضاء نقابة قوات الامن الداخلي نواب المجلس الوطني التأسيسي باقتراب نهاية المهلة التي تم منحها لهم للمصادقة على مشاريع القوانين المذكورة بالبيان عدد 28 الذي أصدروهمؤكدين انه في صورة عدم الاستجابة سيتم اتخاذ أشكال نضالية غير مسبوقة . يذكر ان الجلسة العامة الاستثنائية المضيقة للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي شهدت حضور كافة الكتاب العامين للنقابات الاساسية والجهوية ورؤساء النيابات لمختلف الاسلاك من سجون واصلاح وحماية مدنية وحرس وطني وشرطة وطنية. (وات)
