انطلقت اليوم على الساعة العاشرة صباحا بالمحكمة العسكرية بتونس أولى جلسات قضية مقتل شهداء الثورة في كل من ولايات تونس،منوبة،بن عروس،اريانة،زغوان، بنزرت،نابل،سوسة والمنستير وذلك خلال الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر و14 جانفي من سنة 2011 حيث تمت مواجهة التحركات الاحتجاجية بالرصاص ونتج عنها سقوط 42 شهيدا و97 جريحا . وقد بلغ عدد المتهمين في هذه القضية ثلاثة وأربعون شخصا من بينهم زين العابدين بن علي الذي هو بحالة فرار ووزيري الداخلية السابقين رفيق الحاج قاسم واحمد فريعة ومسؤولي الامن جلال بودريقة ،لطفي الزواري،عادل التيويري ،محمد الأمين العابد،محمد الزيتوني شرف الدين ومحافظ الشرطة الأعلى الناصر بن عامر مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي وجميعهم بحالة إيقاف باستثناء احمد فريعة .إضافة لبقية المتهمين الذين بحالة سراح وهم ضباط الشرطة محمد بلعيد البوغديري،علي بن منصور ،محمد العربي الكريمي،الشاذلي الساحلي، و رشيد بن عبيد.وقد وجهت لهم تهمة المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد إضافة إلى عدد من أعوان الأمن الداخلي من أصناف ورتب مختلفة.