المخلوع أكد: «التجمعيون «خماج» ولا هم لهم سوى تضخيم حساباتهم» واصلت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس النظر في القضية عدد 71191 والمتعلقة بشهداء وجرحى الثورة بإقليمتونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة والمنستير والبالغ عددهم 42 شهيدا و97 جريحا في ما بلغ عدد المتهمين 43 متهما على رأسهم الرئيس الهارب زين العابدين بن علي. وكانت المحكمة العسكرية إستنطقت في الجلسة الفارطة وزير الداخلية في عهد المخلوع رفيق القاسمي شهر بلحاج قاسم ومدير عام وحدات التدخل سابقا جلال بودريقة.
تغيب 16 متهما محالين بحالة سراح
وبدأت المحاكمة في حدود الساعة العاشرة صباحا لتتواصل إلى مساء يوم أمس وتمت المناداة على المتهمين الموقوفين بينهم رفيق بلحاج قاسم وعلي السرياطي وجلال بودريقة ولطفي الزواوي والعادل التويري وآمر الحرس الوطني السابق محمد لمين العابد بينما تغيب 16 متهما من بين المتهمين المحالين بحالة سراح ولاحظ أحد المحامين أنهم توجهوا نحو مقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ويبدو وحسب ما صرحت به محامية أحد المتهمين أنهم لم يحضروا الجلسة بسبب عدم رضاهم عن بعض الإجراءات في المحاكمة. ولكن رئيس الدائرة لاحظ أن غياب المتهمين لا يمنع من مواصلة المحاكمة لا سيما وأنهم حضروا في الجلسة الفارطة مضيفا أن المتهم له الحرية في حضور المحاكمة من عدمه خاصة وأن الاستدعاء بلغه بصفة قانونية.
حضور محامي المخلوع
خلال جلسة أمس حضر عدد هام من المحامين وقدم بعضهم إعلامات نيابة جديدة عن المتهمين بينهم علي السرياطي حيث انضم محام آخر للدفاع عنه وآخر للدفاع عن محمد لمين العابد كما انضم محامون آخرون للدفاع عن ورثة الشهداء. كما حضر محامي الرئيس المخلوع وذكر رئيس الدائرة أنه في ما يتعلق بمسألة تسليم هذا الأخير للسلطات التونسية فقد اتصلت النيابة العسكرية بالمملكة العربية السعودية وطالبت السلطات هناك بتسليم المخلوع ملاحظا أنه إذا ما حضر فستتوفر له محاكمة عادلة. وقامت المحكمة بتلاوة أسماء الشهداء والجرحى ثم شرعت في استنطاق المتهمين.
محامي لطفي الزواوي يطلب من القاضي عدم الصراخ في وجه موكله
عندما تمت المناداة على المتهم لطفي الزواوي مدير عام الأمن العمومي سابقا طلب محاميه من القاضي عدم الصراخ في وجه موكله كما فعل حسب قوله عند استنطاق رفيق بلحاج قاسم فرد عليه القاضي بقوله أنه ليس له أية خلفيات أو موقف أو تحامل على أي متهم وأخذ ممثل النيابة العسكرية الكلمة ولاحظ أنه يجب إحترام الشهداء وكذلك المتهمين ولا يجب أن يؤخذ المجرم بالبريء والبريء بالمجرم. وباستنطاق المتهم لطفي الزواوي صرح أنه تقلد مهمة مدير عام للأمن العمومي من فيفري 2010 حتى جانفي 2011 مبينا أن إدارة الأمن العمومي تقدم خدمات إدارية للمواطنين على غرار جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية وكذلك خدمات أمنية كحماية المواطنين وممتلكاتهم، وأكد على أنه لم يتم إعلامه من قبل أية جهة بأن قوات الأمن العمومي أطلقت النار على المتظاهرين عدا في إقليمبنزرت حيث ذكر أنه تم إعلامه بسقوط شهيدين يوم 13 جانفي 2011 مضيفا أنه يتلقى حوصلة يومية عما يحدث ولكن لم يقع إعلامه بسقوط قتلى أو جرحى إلا في بنزرت، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات بالتحلي بالسلوك الحضاري وضبط النفس وإخلاء مراكز الأمن من الأسلحة ملاحظا أنه يتلقى المعلومات من مديري الأقاليم ولاحظ أنه يعطي التعليمات عن طريق خلية في كتابته تتكون من نقيب ومحافظ شرطة أول مضيفا أن ما يزيد عن 270 وحدة أمنية تعرضت للحرق وجرح عشرات الأعوان ولاحظ أنه لما علم بسقوط شهيدين غضب كثيرا ودخل في حالة هستيرية. وأكد المتهم على أنه لم يعلم البتة بمسألة إطلاق النار على المتظاهرين، وبمواجهته بتصريحات محمد العربي الكريمي الذي أكد على أنه كان يسلمه بصفة يومية نسخة من الحوصلة اليومية وأن مسألة إطلاق النار على المتظاهرين مسألة مفروغ منها وذلك للتصدي للمتظاهرين أنكر ذلك. وبسؤال المحكمة له عن انضمامه "لخلية أزمة" صرح أن الخلية قامت بتقييم الوضع في جلسة أولى ثم انتقلت إلى تحديد نقاط تمركز الجيش وبمواجهته بتصريحات علي منصور الذي أكد على أنه لم يتم إعطاء تعليمات بإيقاف إطلاق النار لاحظ أن علي منصور لم يكن حاضرا بإجتماع "خلية أزمة". وبالنسبة لما قاله المخلوع في خطابه "يزي مالكرتوش الحي" لاحظ أن المخلوع لم يعطه تعليمات بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وأنه لم يتلق أي اتصال البتة منه وكذلك الشأن بالنسبة لوزير الداخلية في تلك الفترة مصرا على أنه لم يتلق منهما تعليمات. وبمواجهته بتصريحات أحمد فريعة الذي صرح أن هناك خطة مدروسة مسبقا وجدها عندما تم تعيينه وزيرا للداخلية وقال أنه تمت مغالطته وقدمت له تقارير تضمنت أعدادا أقل من الأعداد الحقيقية للشهداء وأن التعليمات التي كان يصدرها لا تنفذ على الفور نفى المتهم ذلك. وبالنسبة لموضوع القناصة لاحظ المتهم أنه ليس له فكرة عنهم وسمع بهم بعد ثورة 14 جانفي مشيرا إلى أنه أمر بسحب الأسلحة من المراكز كي لا يحدث حمام دم مضيفا أن قناة الجزيرة مررت يوم 14 جانفي 2011 صورة لأعوان أمن يضربون متظاهرا أمام وزارة الداخلية في حين كان وقتها يركض وراء الأعوان ويطلب منهم تركه. وفي خاتمة استنطاقه ترحم على أرواح الشهداء وأكد على أن ضميره مرتاح أمام نفسه وأمام أسرته وأمام الشعب التونسي. وطلب محاموه سماع شهادات ثلاثة شهود بينهم رئيس خلية متابعة الأمن العمومي ومدير إقليم الأمن الوطني بنابل.
العادل التيويري ينفي
وباستنطاق المتهم العادل التويري مدير عام الأمن الوطني السابق لاحظ أن دوره يتمثل في التنسيق بين المديرين العامين بالداخلية الذين يرجعون له بالنظر مضيفا أن المعلومات التي تصله والتي تتعلق بالتصدي للمظاهرات تأتي من وزير الداخلية وهو يوصلها للمديرين العامين ملاحظا أنه لا يمكنه إعطاء تعليمات من تلقاء نفسه مضيفا أنه تم إعلامه بسقوط أول شهيد في الرابعة صباحا فتحول إلى الداخلية وفوجىء كثيرا بذلك كما فوجىء وزير الداخلية حسب ما صرح به. وأضاف أن جميع من كانوا ب"خلية أزمة" كانوا يعلمون بما يحدث مؤكدا على أنه أعطى تعليمات يوم 9 جانفي بضبط النفس وعدم ملاحقة المتظاهرين وعدم إطلاق النار مؤكدا على أن إعطاء تعليمات بإطلاق النار من مشمولات الرئيس السابق أو وزير الداخلية. وصرح عادل التيويري أن "خلية أزمة" تكونت تحت إشراف وزير الداخلية ملاحظا أنها تعد خلية متابعة رأت النور لما خطف الطفل منتصر وعندما اندلعت الثورة ولاحظ أنها خلية تقوم بالمتابعة الحينية ونجدة الناس وأخذ جميع الإحتياطات، مؤكدا على أن تعليماته بضبط النفس وعدم إطلاق الرصاص الحي مضمنة بقرص ليزري. كما أشار إلى أنه عندما علم بسقوط قتلى أصدر تعليمات بسحب جميع الضباط والإطارات من مختلف المناطق التي وقع فيها قتل وطلب فتح تحقيق مشيرا إلى أن مسألة عدم تنفيذ تعليماته بقيت غامضة مؤكدا على أن القيادات الميدانية تتحمل مسؤوليتها حيث هناك مناطق سجلت سقوط شهداء وجرحى أكثر من غيرها مؤكدا على أن السرياطي لم يتدخل في عمله مطلقا. وبسؤاله عن عودة المخلوع من دبي وعقده إجتماعا حضره المتهم وآمر الحرس الوطني ووزير الداخلية صرح أنه تحدث في ذلك الإجتماع عن ابنه وعن التجمعيين وقال أنهم "خماج وزعام كان في تضخيم حساباتهم البنكية" وعن السفراء التونسيين وعدم رضاه عن مردودهم وعزمه على تغييرهم ولاحظ التيويري أن المخلوع لم يتطرق في ذلك الإجتماع إلى المسألة الأمنية ولا عن سقوط شهداء مما أثار استغرابه واستغراب آمر الحرس الوطني حسب تصريحه. وأضاف المتهم أنه فوجىء بتصريحات أحمد فريعة مؤكدا على أنه لم يقدم له أي تقرير مغلوط ولم يخف عنه أي شيء. محامي التيويري يطلب سماع شهادة محمد الغنوشي وطلب محامي التيويري سماع شهادة محمد الغنوشي الذي صرح لوسائل الإعلام أن المخلوع كان يعتزم إسقاط بين ألف و3 آلاف شهيد. كما طلب الإفراج عن موكله.
آمر الحرس الوطني السابق ينكر
باستنطاق آمر الحرس الوطني السابق محمد لمين العابد نفى مشاركته في التصدي للمظاهرت وقال أنه أصدر مراسلات كتابية تضمنت تعليمات واضحة تنص على عدم الإلتجاء إلى القوة واستعمال الذخيرة الحية مهما كانت حدة المظاهرات مؤكدا على أن رؤساء المراكز والمناطق هم من أشرفوا ميدانيا على هذه العمليات مضيفا أنه كلما وردت عليه معلومة عن سقوط شهيد كان يطالب بتقرير مفصل ملاحظا أن حادثة منزل بوزيان سقط فيها ابن صديق له شهيدا وحز ذلك في نفسه كثيرا. وأضاف المتهم أن القانون لا يسمح له بإعطاء تعليمات بإطلاق النار وأن رئيس الدولة هو من يخول له القانون ذلك. ولاحظ أنه لم يسجل بمنزل بوزيان منذ يوم 24 ديسمبر أي حادث قتل حتى يوم 12 جانفي وأرجع ذلك إلى تعليماته بعدم إطلاق الرصاص الحي مضيفا أنه تم تفادي كوارث كثيرة في قفصة وأم العرائس حيث طلب من عادل بورقعة مدير الحدود الإنسحاب. وباستنطاق المتهم محمد الزيتوني أنكر ضلوعه في قتل المتظاهرين أو تلقيه أية تعليمات للقيام بذلك. علي السرياطي يؤكد على أن وزير الدفاع يعلم أكثر من وزير الداخلية وباستنطاق علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي سابقا صرح أن الرئيس المخلوع لم يكن يستشيره في المسائل الأمنية مضيفا أن دوره كان يتمثل في حماية الرئيس المخلوع وأفراد أسرته كما ذكر أن وزير الدفاع يعلم بالمسائل الأمنية في البلاد أكثر من وزير الداخلية، وصرح أيضا أن أمين عام التجمع المنحل له لجان تنسيق في مختلف مناطق البلاد وبها خلايا إرشاد وكل أسبوع تقدم له تقارير يقدمها بدوره للمخلوع. كما لاحظ علي السرياطي أن المخلوع كان شديد التأثر بابنه وأصبح في المدة الأخيرة من حكمه يعمل في الصباح ثم يعود إلى منزله بعد الظهر ليقضي الفترة المسائية مع ابنه. وقررت هيئة المحكمة تأجيل مواصلة استنطاق المتهمين إلى يوم 10 جانفي والنظر في مطالب الإفراج عن المتهمين إثر الجلسة. مفيدة القيزاني
عائلات الشهداء تحتج أمام قاعة الجلسة
تجمع أمس أمام قاعة جلسة المحاكمة بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس عدد كبير من عائلات الشهداء والجرحى رافعين صور أبنائهم ومنادين"بالروح بالدم نفديك يا شهيد" و"أوفياء أوفياء لدماء الشهداء". وفي حديثنا معهم صرحت لنا السيدة نزيهة العامري شقيقة الشهيد نجيب العامري الذي سقط شهيدا في قصر السعيد أن شقيقها كان العائل الوحيد لأسرته وطالبت بإظهار حقه ومحاسبة من قتله، وأما منيرة والدة الشهيد محمد أمين الوسلاتي فقالت أن ابنها البالغ من العمر 16 عاما سقط شهيدا لما كان يركض خائفا مضيفة أنها ظلت تبحث عنه ثلاثة أيام ثم عثرت عليه بعد ذلك بغرفة الأموات بالمستشفى وطالبت ضمان حق إبنها وإطفاء النار التي في صدرها، وطلب والد الشهيد ياسين الجلاصي الذي سقط في زغوان بمحاكمة عادلة وبضمان حقوق الشهداء وعائلاتهم حتى ترتاح نفوسهم. وأما جمال المرغني شقيق الشهيد الطاهر المرغني فطلب هو الآخر محاكمة عادلة وضمان حقوق عائلات الشهداء كما كان ليونس اللباوي والد الشهيد عاطف اللباوي نفس الطلب مؤكدا على أنه لا يرغب إلا في ألا يضيع حق ابنه.
