كما سبق واعلنا فقد قرر ت هيئة المحكمة العسكرية المجتمعة اليوم تأجيل قضية مقتل شهداء العصمة والولايات المجاورة لها الى يوم 3 جانفي القادم وستتولى الهيئة النظرفي طلب اطلاق سراح كل من عادل التيويري والناصر العجيمي ولطفي الزواوي الى ما بعد الجلسة وقد استهل القاضي الهادي العياري الجزء الثاني من الجلسة باستنطاق وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم والذي شغل هذه الخطة منذ نوفمبر 2004 إلى حدود 12 جانفي 2011 وقد أنكر أي صلة له بالعمليات الميدانية التي وقعت وانه والى حدود منتصف النهار من يوم 12 جانفي 2011 تاريخ ازاحته من منصب وزير الداخلية لم يقع أي إطلاق للنار ولا يوجد أي شهيد كما أكد أن أدوات التصدي للمتظاهرين كانت سلمية (مضخمات صوت-.خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع) وباستنطاقه حول موضوع القناصة انكر الحاج القاسم أي صلة له بهذا الموضوع وان القناصة إشاعة . كما استنطق القاضي مدير عام وحدات التدخل سابقا جلال بودريقة و الذي شغل هذا المنصب منذ 29 أوت 2008 إلى 21 جانفي 2011 وأنكر انه كان قد أعطى تعليمات بقتل المتظاهرين بالرغم من خطورة الوضع في تلك الفترة لكنه في المقابل أصدر تعليمات باستعمال الغاز المسيل للدموع و استخدام مضخمات الصوت لتفريق المتظاهرين وكانت المحاكمة انطلقت اليوم على الساعة العاشرة صباحا بالمحكمة العسكرية بتونس أولى جلسات قضية مقتل شهداء الثورة في كل من ولايات تونس،منوبة،بن عروس،اريانة،زغوان،بنزرت،نابل،سوسة والمنستير وذلك خلال الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر و14 جانفي من سنة 2011 حيث تمت مواجهة التحركات الاحتجاجية بالرصاص ونتج عنها سقوط 42 شهيدا و97 جريحا . وقد بلغ عدد المتهمين في هذه القضية ثلاثة وأربعون شخصا من بينهم زين العابدين بن علي الذي هو بحالة فرار ووزيري الداخلية السابقين رفيق الحاج قاسم واحمد فريعة ومسؤولي الامن جلال بودريقة ،لطفي الزواري،عادل التيويري ،محمد الأمين العابد،محمد الزيتوني شرف الدين ومحافظ الشرطة الأعلى الناصر بن عامر مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي وجميعهم بحالة إيقاف باستثناء احمد فريعة .إضافة لبقية المتهمين الذين بحالة سراح وهم ضباط الشرطة محمد بلعيد البوغديري،علي بن منصور ،محمد العربي الكريمي،الشاذلي الساحلي، و رشيد بن عبيد.وقد وجهت لهم تهمة المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد إضافة إلى عدد من أعوان الأمن الداخلي من أصناف ورتب مختلفة.
