طلب الاتحاد الوطني لنقابات الامن التونسي عقد جلسة مع وزيري الداخلية وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية لبحث جملة المشاغل والملفات العالقة التي تتعلق باعوان قوات الامن الداخلي داعيا المجلس الوطني التأسيسي الى سن القوانين والتشريعات الضرورية الرامية الى ضبط الاطار القانوني لعمل رجل الامن وتوفير الحماية له وتجريم الاعتداء على المؤسسات والمقرات الامنية فضلا عن تجريم الاعتداء على افراد قوات الامن الداخلي اثناء اداء واجبهم وتشديد العقاب المترتب عليه وأكد في بيان له عقب انعقاد مجلسه الوطني يوم امس الخميسنشرت مقتطفات منه وكالة الانباء التونسية ضرورة تحييد المؤسسة الامنية عن جميع التجاذبات والاستقطابات السياسية والايديولوجية وضمان استقلالية العمل النقابي وعدم توظيفه في الصراعات السياسية او تصفية الحسابات الشخصية والفئوية الضيقة والاضرار بالمصلحة العليا للوطن