عبّر الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي في بيانه الصادر امس 2 مارس الجاري ، عن عدم استعداده مستقبلا " للصمت" و عزمه الدفاع عن منخرطيه ، داعيا في نفس الوقت مختلف الأطراف السياسية و مكونات المجتمع المدني إلى عدم الزج بالمؤسسات الامنية في اي تجاذبات . وندد الاتحاد في ذات البيان بما تعرض له أعوان الأمن خلال الفترة الأخيرة من اعتداءات مادية و لفظية و ما لحق المقرات من اعمال تخريبية . كما أعرب الاتحاد عن امله في فتح حوار وطني من اجل رؤية جديدة للأمن ، كما ناشد المجتمع المدني المشاركة في بناء ما اسماه ب " الامن الجمهوري المحايد " . للتذكير فقد صرح وزير الداخلية " علي العريض " خلال الجلسة العامة للمجلس التاسيسي المنعقدة يوم غرة مارس و قال ان الوزارة بصدد إعداد مناشير حول تنظيم النقابات الأمنية التي أسسها أعوان الامن بعد الثورة .