تونس (وات) - دعا الاتحاد الوطني لنقابات الأمن التونسي سلطة الإشراف والجهات المسؤولة إلى "صرف مستحقات التعويض لعائلات الشهداء والجرحى والمتضررين الأمنيين من الإحداث التي شهدتها البلاد منذ 17 ديسمبر 2010". وأكد في بيان له عقب انعقاد مجلسه الوطني يوم أمس الخميس" ضرورة تحييد المؤسسة الأمنية عن جميع التجاذبات والاستقطابات السياسية والإيديولوجية وضمان استقلالية العمل النقابي وعدم توظيفه في الصراعات السياسية أو تصفية الحسابات الشخصية والفئوية الضيقة والإضرار بالمصلحة العليا للوطن". كما طلب الاتحاد "عقد جلسة مع وزيري الداخلية وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لبحث جملة المشاغل والملفات العالقة التي تتعلق بأعوان قوات الأمن الداخلي" داعيا المجلس الوطني التأسيسي إلى " سن القوانين والتشريعات الضرورية الرامية إلى ضبط الإطار القانوني لعمل رجل الأمن وتوفير الحماية له وتجريم الاعتداء على المؤسسات والمقرات الأمنية فضلا عن تجريم الاعتداء على أفراد قوات الأمن الداخلي أثناء أداء واجبهم وتشديد العقاب المترتب عليه". ودعا البيان سلطة الإشراف إلى "تفعيل دور الطرف النقابي داخل المؤسسة الأمنية وذلك بتشريك الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي في مجالس التأديب ولجان النقل والترقيات ولجان إصلاح المنظومة الأمنية" حاثا سلطة الإشراف على "إزالة العراقيل التي تعترض العمل النقابي ودعوة مختلف القيادات الأمنية إلى التفاعل الايجابي مع نقابات الاتحاد الوطني".
