اصدر اليوم مجلس القطاعات للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا أكد فيه تمسكه بتطبيق الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد والقاضي بإنهاء العمل بالمناولة في الإدارات العمومية والمنشات والمؤسسات العمومية كما تم دعوة الوزارات والمؤسسات العمومية التي أبرمت اتفاقيات مع النقابات والجامعات العامة إلى الالتزام بتنفيذها واعتبار التراجع عنها اعتداء على مصداقية التفاوض هذا و أشار البيان إلى التزام الاتحاد بمواصلة الحوار والنضال من اجل استكمال التفاوض من اجل إنهاء العمل بالمناولة في بقية القطاعات التي لم تسرع بعد في تسوية ملفات الأعوان المعنيين بالإدماج في المؤسسات المستفيدة داعيا القطاع الخاص إلى النسج على نفس المنوال وأشار إلى حرص المجلس على مراجعة الجوانب الترتيبية بما يضمن القضاء على كل مداخل التشغيل الهش وظاهرة المتاجرة باليد العاملة في أول مفاوضات اجتماعية وعبر المجلس في هذا البيان عن تمسكه بشن الإضراب المقرر ليوم 25جانفى 2012 لعمال المناولة في صورة عدم التزام الأطراف المعنية بتسوية ملفاتهم قبل هذا التاريخ(وات)