تورس : بيان المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد

عبد السلام جراد نشر في الشعب يوم 05 - 04 - 2008

ان اعضاء المكتب التنفيذي الموسع المجتمعين يوم 27 مارس 2008 برئاسة الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وهم يتابعون مسار المفاوضات في القطاعين الخاص والعام وفي الوظيفة العمومية من حيث الاعداد والانجاز، ولما ادركه ملف التأمين على المرض على مستوى الاجراءات التي تمهد لادخاله حيز التنفيذ في مرحلته الثانية والاخيرة:
1) يؤكدون استعداد الهياكل الجهوية والتشكيلات النقابية بالاتحاد العام التونسي للشغل كافة، لانجاح المفاوضات في جانبيها الترتيبي والمالي بما يضمن الارتقاء بالقدرة الشرائية للأجراء في ظل الارتفاع المشط الذي شهدته الاسعار والذي مس مواد الاستهلاك الاساسية، وبما يطور التشريعات في اتجاه حماية المسؤول النقابي وتمكين الاجراء من العمل في مواطن الشغل القارة، في ظل انتشر ظاهرة التشغيل الهش ومؤسسات المتاجرة باليد العاملة التي تتضارب وقوانين العمل المحلية والمواثيق الدولية كافة.
2) يعبرون عن ان قرار مجمع القطاع الخاص بإرجاء انطلاق المفاوضات القطاعية يتنزل في اطار المطالبة الواعية بضرورة التقدم في التفاوض في الاتفاقية الاطارية باعتبار تأثيرات نتائجها المباشرة على المراجعات القطاعية للعقود المشتركة، وهم اذ يؤكدون استعداد هياكل الاتحاد للتفاعل ايجابا مع القضايا المطروحة، يدعون بقية الاطراف الى الاسراع بإنهاء المفاوضات في الاتفاقية الاطارية بالنظر الى ان المفاوضات ليست غاية في ذاتها بل هي آلية من آليات الارتقاء بالحوار البناء والمسؤول الذي يسهم في التكريس الفعلي لحرية النشاط النقابي طبقا للاتفاقية الدولية 87 و 98 و 135، وفي الدفع الى المصادقة على الاتفاقيتين 151 و 154 المتصلتين بالحق النقابي في الوظيفة العمومية.
3) يؤكدون ما ورد في بيان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل عن التأمين على المرض من مبادئ ميزت الثوابت التي انبنت عليها الحركة النقابية الداعمة للمؤسسات الاستشفائية العمومية وللدور الذي أدّته في تحسين الاوضاع الصحية للمضمونين الاجتماعيين وللمواطنين عموما.
4) يعتبرون ان قطاعا عاما مؤهلا، مجهزا ومدعوما بإطارات طبية وشبه طبية واعوان وعملة محسنة أوضاعهم، موزعين في مستشفيات تضمن خارطة صحية عادلة يظل السبيل الاصلب الى ارساء نظام تأمين على المرض يضمن ديمومة الخدمات الصحية وعدالتها، وهم اذ يذكرون بحرية المضمون الاجتماعي في اختيار احدى المنظومات الثلاث يؤكدون ان الاقبال الواعي على القطاع الصحي العمومي يظل من العوامل المحددة التي تؤمن للمؤسسات الاستشفائية العمومية موارد مالية قارة تسهم في تأهيلها وتطوير خدماتها اذا وظفت بصيغ هادفة ومشروعة.
5) ينبهون الى التسرع في تطبيق الجزء الاخير من نظام التأمين على المرض في ظل مسائل مازالت عالقة وتتطلب الحسم الواضح فيها طبقا للاتفاق الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وللقوانين والاوامر المنظمة له والتي منها خاصة:
أ الاتفاق العملي في آليات المحافظة على الحقوق المكتسبة بالنسبة الى القطاعات المغطاة بأنظمة تأمين جماعي وبالتعاونيات. علما ان طب المؤسسات المنصوص عليه ضمن القوانين الاساسية يظل على حاله في خدمة الاعوان المعنيين به.
ب حق تمتع كل مضمون اجتماعي باختيار منظومة علاج بصرف النظر عن وضعه العائلي، طبقا للقانون المنظم للاصلاح حيث تضمن التنصيص على ان لكل مضمون اجتماعي حق الانخراط في المنظومة التي يقتنع بمنافعها.
ج عدم التراجع في خدمات صحية اكتسبها المضمون الاجتماعي مجانا والتي منها: التصوير بالرنين المغناطيسي والماسحة الطبية (سكانار) والاستمرار في تغطيتها كليا دون مساهمة المضموننين الاجتماعيين في تسديد أية نسبة من معلومها.
د الاتفاق في مسألة التسقيف في منظومتي: الخلاص عن طريق الغير واسترجاع المصاريف في اسرع الاوقات من اجل توضيح تام لامتيازات كل منظومة ولنقائصها كافة.
واعضاء المكتب التنفيذي الموسع، اذ يتمسكون بتطبيق ما يتم حوله الاتفاق وبالحفاظ على الحقوق المكتسبة وتدعيمها، يؤكدون استعداد هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل والاجراء كافة للدفاع عن مصالحهم بالوسائل المشروعة كافة.
عن المكتب التنفيذي الموسع
الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.