كشف منصف بن سالم وزير التعليم العالي و البحث العلمي خلال الندوة الصحفية التي عقدها امس بمقر الوزارة عن جملة من الإصلاحات العاجلة و الموضوعية وتتمثل هذه الاصلاحات في تجديد اللجان القطاعية في نظام أمد وربطها مع سوق الشغل و تعديل أنظمة التقييم والارتقاء في إجازات نظام أمد لإعادة الاعتبار لدور إطار التدريس في الاضطلاع بصلاحيته البيداغوجية في مجال التقييم و الامتحانات. و قد تم خلال هذه الندوة الصحفية الإعلان عن تقليص دورات التوجيه الجامعي من ثلاث دورات إلى دورتين بهدف تقليص الآجال التي لن تتجاوز يوم 31 جويلية و تحسين ظروف العودة جامعية مع إعادة النظر في احتساب التنفيل الجغرافي و مواصلة الاعتماد على اللجان الطبية و الاجتماعية المختصة و المستقلة لدراسة ملفات إعادة التوجيه الجامعي بصفة موضوعية و عاجلة. من جهته، أكد وزير التعليم العالي أن الوزارة قد انطلقت في مراجعة تطبيقة سليمة و تنظيم دورات تكوينية للمسؤولين قصد ضمان نجاح عملية احتساب معدلات آخر السنة و تعميم استعمالها في مختلف إدارات المؤسسات الجامعية. و قد قامت الوزارة بإصدار نص و هو بصدد النشر حتى تتمكن الدفعة الأولى من الماجستير جوان 2011 (نظام أمد) من الحصول على شهائدها النهائية. كما تطرق الوزير خلال الندوة الصحفية إلى المذكرة الإطارية لاعتماد نظام أمد على مستوى الدكتوراه و توسيع باب التسجيل فيها ليشمل المتحصلين على الشهادة الوطنية للمهندسين والمهندسين المعماريين والشهادة الوطنية لدكتور في الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة. و لإضفاء مزيد من الشفافية و العدالة تم الإعلان عن تحسين منظومة انتداب مدرسي التعليم العالي حيث ستشهد هذه السنة فتح أكبر عدد ممكن من الخطط (المساعدين و الأساتذة المساعدين) و تسهيل لعملية الانتخاب المباشر لأعضاء لجان الانتداب و ذلك بإنشاء مكاتب انتخابية بمقرات رئاسة الجامعة. و للارتقاء بمنظومة التعليم العالي فان الوزارة قامت باستشارة موسعة بمشاركة كل الأطراف من هياكل جامعية وأساتذة و طلبة ونقابات و مؤسسات مجتمع مدني معنية بالتعليم و وزارات و هياكل حكومية ذات الصلة و سوق الشغل باعتقاد منها أن عملية الإصلاح لا تكون أفقية و إنما من القاعدة. وتتمحور هذه الإصلاحات حول جملة من المحاور نذكر منها منظومة أمد والخارطة الجامعية واستقلالية وحوكمة الجامعات و المؤسسات الجامعية و محيطها و طرق ضمان الجودة و مراجعة الأنظمة الأساسية لكافة أسلاك التعليم العالي و البحث العلمي مع اعتماد لجان مختصة على مستوى الوزارة حيث كلف السيد المكي الكصوري مسؤول سام بديوان وزير التعليم العالي بمتابعة هذا الملف. و حسب تقدم الأشغال فان الوزارة تؤكد أن هذه العملية تستغرق سنتين لتكون جاهزة في بداية السنة الجامعية 2013 / 2014. من ناحية أخرى أكد السيد بن سالم على ضرورة إحداث "بوابة تعاون للمنظومة الوطنية للبحث و التطوير" خاصة بالشبكات و المجموعات و طلبات العروض و المشاريع الدولية الجامعية و الصناعية ذات الصلة بالمنظومة الوطنية للبحث و التطوير كما أكد على مزيد العمل على إدماج تونس في الفضاء الأوروبي للبحث، و تكوين فرق بحث ذات كفاءة في مستوى عالمي خاصة في المجالات التي تمثل تحديات لتونس، و لها انعكاسات اجتماعية و اقتصادية هامة بالنسبة إلى المجتمع التونسي.
