اتجهت كل من كتلة النهضة والمؤتمر والعريضة الشعبية والحرية والكرامة الى التوافق على ان تكون الشريعة الاسلامية من المبادئ الاساسية التي سيستلهم منها الدستور الجديد للبلاد التونسية احكامه. وفي الوقت الذي نصّت فيه العريضة الشعبية صراحة على ان الاسلام دين الدولة والمصدر الاساسي للتشريع فيها ذهبت النهضة من خلال مداخلة رئيس كتلتها الصحبي عتيق في الجلسة العامة للمجلس التأسيسي الى التمسك بان يستمد الدستور الجديد للبلاد احكامه من الشريعة الاسلامية مبررة طرحها بتحقيق مصالحة التونسي مع دينه.. وتمسكت كتلة النهضة ايضا بعدم الفصل بين الدين والسياسة وبرر عتيق موقف كتلته بان الفصل بين الدين والسياسة لا يمكن ان يكون تعبيرا عن التمسك بالاسلام مضيفا ان هذه الفكرة غريبة عن فقه الفكر الاسلامي داعيا في الان ذاته الى ان تكون الدولة مدنية. وفي طرحها دفعت كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية في اتجاه ان يستلهم الدستور الجديد للبلاد مبادئه من الهوية العربية الاسلامية دون توضيح ما اذا كانت احكام الشريعة الاسلامية او الاسلام برمته اساسا في التشريع من عدمه، في المقابل اعلنت كتلة الحرية والعدالة الى الاعلان الصريح على انها ستدافع على ان يكون القران والسنة واحكام الشريعة الاسلامية المراجع والاطر الاساسية لاستلهام احكام الدستور المقبل ومبادئه. وبذلك يكون 131 نائبا قد اجمعوا على ان يكون الاسلام والقران والسنة واحكام الشريعة الاسلامية المصادر الاساسية للتشريع الدستوري في تونس في المرحلة المقبلة. في المقابل تمسكت كتلة التكتل والكتلة الديمقراطية وكتلة الحرية والديمقراطية والنواب المستقلون ونواب البديل الثوري والاحزاب ذات التمثيلية الضعيفة والتي تضم مجتمعة 89 نائبا تمسكوا بمدنية الدولة ومدنية دستورها والاعتماد على المواثيق الدولية والنصوص والقوانين الوضعية لا غير في استلهام مبادئ واحكام الدستور مع التنصيص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على غرار الحق في التشغيل والسكن ومنحة البطالة. ورغم الاختلاف بين الكتل فان الاجماع حصل في كل الخطابات على مدنية الدولة مع جدل مفتوح حول شكل النظام حيث تتمسك النهضة بنظام برلماني ويدعو المؤتمر الى نظام رئاسي فيما تدافع كتلة التكتل والكتلة الديمقراطية والعريضة الشعبية على ان يكون النظام المقبل نظام برلماني معدل ينتخب فيه رئيس الدولة انتخابا عاما من قبل الشعب مع صلاحيات مقلصة.
