خصصت الجلسة العامة للمجلس التأسيسي يوم أمس الثلاثاء 28 فيفري 2012 ، للاستماع لكلمة رؤساء الكتل قدمت فيها كل كتلة رؤيتها وتصورها للدستور . فكانت رؤية كتلة العريضة وكتلة العدالة و الكرامة بدورها قريبة عن التصور الذي قدمته حركة النهضة خاصة في اعتماد الشريعة كمصدر أساسي للتشريع في تونس. و قال الصحبي عتيق رئيس الكتلة و رئيس لجنة التوطئة و المبادئ العامة للدستور "أن السياسة هي أرقى مناشط العبادة و أن تاريخ الإسلام لم يسجل فصلا بين الدين و السياسة" مشددا على أن الدستور عليه أن يكرس منظومة القيم الإسلامية. السيد فاضل موسى عن الكتلة الديمقراطية قال من جهته أن الاحتقان في صفوف المواطنين و النواب على السواء بشأن مصير الدستور يدفع النواب إلى تحمل مسؤولية أكبر و إقترح على إضافة الكرامة لشعار الجمهورية التونسية وفاء للشهداء و لمطالب الثورة و عن مسألة الشريعة . أما كتلة المؤتمر فقد شددت على وجوب عدم التغافل على مسألة المحكمة الدستورية التي ستشكل حارسا للدستور حيث قال السيد عبد الرؤوف العيادي "أن النظام الذي يناسب تونس في الفترة المقبلة يجب أن يكون نصف برلماني نصف رئاسي لأنه يستجيب لمطالب الشعب التونسي " . وتعرض السيد المولدي الرياحي رئيس كتلة التكتل في حديثه إلى وجوب ترسيخ مبدأ الحرية و الكرامة و المساواة وضرورة التنصيص على أن تونس دولة عصرية تحفظ هوية الشعب وانتمائه لفضائه العربي الإسلامي. وقال النائب أحمد السافي " أن التنصيص على الشريعة سيكون إفراغا لمفهوم الدولة المدنية " حيث تسائل النائب عن قائمة البديل الثوري "عن مدى جدوى المجلس التأسيسي و كتابة الدستور" إذا ما تم التنصيص على الشريعة كمصدر أساسي و بين أن معناها متغير حسب تأويل الفقهاء و علماء الدين ما من شأنه أن يدخل البلاد في فوضى فقهية كلما رجحت كفة مذهب على آخر.
