قضت غرفة الاستئناف في محكمة قضايا الإرهاب، في سلا قرب الرباط، ، بتأييد الحكم الابتدائي، بعقوبة الإعدام في حق عادل العثماني. المتهم الرئيس في ملف الاعتداء الإرهابي على مقهى "أركانة" في مدينة مراكش، في افريل 2011، والذي خلف 17 قتيلاً و21 جريحاً، من بينهم أجانب، مع جعل الحكم الابتدائي القاضي بالمؤبد إعداماً في حق المتهم الثاني في الملف، حكيم الداح. وتابعت المحكمة المتهمين الرئيسيين في التفجير الإرهابي لمقهى أركانة، بتهم من بينهما "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والاعتداء عمداً على حياة الأشخاص، وعلى سلامتهم، وصنع ونقل واستعمال المتفجرات، خلافاً لأحكام القانون، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام". وقضت غرفة الاستئناف في محكمة قضايا الإرهاب، برفع العقوبة الحبسية من 4 سنوات إلى 10 سنوات سجناً نافذاً، في حق كل من عبدالصمد بطار ووديع اسقيريبة وإبراهيم الشركاوي وعز الدين لشداري، بعد إدانتهم بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وإقناع الغير بارتكاب أعمال إرهابية. وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق". ورفعت المحكمة العقوبة الحبسية من سنتين حبساً إلى 10 سنوات سجناً نافذاً، في حق كل من محمد رضا ومحمد النجيمي، الذي تم اعتقاله داخل قاعة المحكمة. فيما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بسنتين حبساً نافذاً في حق عبدالفتاح الدهاج. وقبل أن ينتهي القاضي رئيس هيئة المحكمة من النطق بالحكم، ارتفعت أصوات الصراخ من عائلات المتهمين، معبرين عن رفضهم وفق تعبيرهم لما قضت به المحكمة، معلنين أن القاضي لم يكن عادلاً معهم، وليستمر الصراخ والعويل إلى ما بعد مغادرة القضاة للقاعة. واضطرار الأمن إلى إخراج المتهمين التسعة من قفص الاتهام الزجاجي الشفاف، خاصة من رفض الامتثال. وبخصوص عائلات الضحايا من الفرنسيين، فقد غادروا قاعة المحكمة من بوابة جانبية، صوب الحافلة الصغيرة التي تقلهم صوب الفندق، حيث يقضون أيام مكوثهم في المغرب لمتابعة أطوار المحاكمة. وعبرت عائلات الضحايا الفرنسيين عن سعادتها بالأحكام في مرحلة الاستئناف من نظر محكمة قضايا الإرهاب في المغرب، ومنهم من حيا العدالة المغربية، ومنهم من عبر عن افتخاره بالقضاء المغربي، لتمر دقائق اختلط فيها فرح بدموع الارتياح من عائلات الضحايا من الفرنسيين، وأصوات من الصراخ من عائلات المتهمين المغاربة الذين رفضوا مغادرة بهو المحكمة ولا قاعة الجلسات لينخرطوا في هيستيريا جماعية من البكاء والصراخ. وقبل دخول القضاء للنطق بالحكم، قضت عائلات المتهمين حوالي 3 ساعات من الانتظار ما بين قاعة المحاكمة وما بين بهو المحكمة، بينما توجهت عائلات الضحايا من الفرنسيين صوب مقهى مقابل للمحكمة لتناول مشروبات جماعية في انتظار لحظة النطق بالحكم، لتنتهي 5 أيام عرفت 5 جلسات من المرافعات والمرافعات المضادة من قبل فريقين اثنين من المحامين(وكالات)
