ايدت محكمة مغربية من الدرجة الثانية احكاما صدرت في وقت سابق من محكمة من الدرجة الاولي ضد ناشطين اصوليين تتهمهم السلطات المغربية بالاعداد لشن هجمات انتحارية في المغرب او خارجه. وأيدت غرفة الجنايات الدرجة الثانية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، الحكم الابتدائي القاضي بسنتين حبسا نافذا في حق محمد قاسمي الذي سلم من طرف السلطات الإسبانية بعد إدانته في إطار قانون مكافحة الإرهاب. كما أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الجنائي القاضي ببراءة المتهم الثاني الوالي فيلالي لعدم مؤاخذته بالتهم المنسوبة إليه. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة قد قضت في شهر تشرين الاول/أكتوبر الماضي بسنتين حبسا نافذا في حق قاسمي بعد إدانته بما نسب إليه، فيما برأت ساحة المتهم الثاني فيلالي لعدم مؤاخذته بما نسب إليه. وتتهم السلطات الناشطين ب تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف الي المس الخطير بالنظام العام والانتماء الي جماعة دينية محظورة وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق . وسلمت السلطات الإسبانية الي نظيرتها المغربية المتهمين الإثنين في شهر اذار/مارس الماضي بعد إلقاء القبض عليهما للاشتباه في تورطهما في أعمال إرهابية، وانتمائهما الي الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية المعروفة فيما بعد ب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي . وقررت المحكمة ذاتها، في ملفات أخري، تأييد الأحكام الابتدائية الجنائية القاضية بسنتين حبسا نافذا في حق كل من الحاج الرامي ومصطفي بهيجة والميلودي المنصوري ويونس البوزيدي وعادل الحيان وعثمان بابي وموسي سلامي وخالد القاسمي بعد ادانتهم بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف الي المس الخطير بالنظام العام، وتمويل أعمال إرهابية، والانتماء الي جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق . وأفاد مصدر قضائي مغربي بأن الشرطة اعتقلت المغربي عبد الإله احريز (29 سنة) بناء علي شكاية مباشرة توصلت بها وزارة العدل المغربية من القاضي الإسباني خوان دي أولمو المكلف بالتحقيق في هجمات انتحارية استهدفت في 11 اذار/مارس قطارات في العاصمة الاسبانية مدريد ذهب ضحيتها العشرات من القتلي. وأوضح المصدر أن الشرطة القضائية بالدار البيضاء تجري حاليا بحثا تمهيديا مع احريز، الذي سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن ثلاث سنوات في شباط /فبراير 2007 قبل أن تتم تبرئته لاحقا، حول التهم الموجهة إليه من طرف قاضي التحقيق الإسباني بخصوص الاشتباه في ضلوعه في تفجيرات بمدريد. وذكر المصدر ذاته بأنه في حال ثبوت تورط احريز في التهم الموجهة اليه فإن محاكمته ستتم بالمغرب. وكان خوان دي أولمو القاضي الإسباني المكلف بالتحقيق في تفجرات قطارات مدريد قد استمع في كانون الاول/ديسمبر الماضي الي عبد الإله احريز وسعد الحسايني الذي كان يوجد آنذاك رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن للاشتباه في تورطهما في تفجيرات بمدريد. وقد زار خوان دي أولمو المغرب في إطار لجنة للانتداب القضائي من أجل أخذ عينات من الحمض النووي لعبد الإله احريز. وقال القاضي انخيل ليورانتي المكلف العلاقات مع القضاء المغربي ان المحكمة المغربية التي تنظر في قضايا الارهاب اصدرت مذكرة توقيف بحق عبد الاله احريز الذي اعتقلته الشرطة القضائية السبت وذلك استنادا الي وثائق سلمناهم اياها في التاسع من كانون الثاني/يناير الجاري . وقالت المصادر المغربية انه استنادا الي البصمات التي اتخذت في المغرب، ثبت للشرطة العلمية الاسبانية ان مادة الحمض النووي (دي ان آي) التي رفعت من مكانين مختلفين في هجمات مدريد جاءت مطابقة لمادة احريز. واشار ليورانتي الي ان المحاكمة تتعلق ايضا بمشتبه اخر هو هشام حمدان الذي اصدر القضاء الاسباني مذكرة توقيف دولية بحقه في اطار التحقيق بهجمات مدريد واعتقلته الشرطة المغربية في 25 اذار/مارس2004 في طنجة (شمال) بتهمة تهريب المخدرات.
