قالت عائلة الشاب مهران السلطاني اصيل مدينة جندوبة ان سلفيون اقاموا الحد على ابنها اذ تعمد 12 سلفيا قطع يد مهران الذي حاول المقاومة لكن دون جدوى وقد تعرض لاصابات بليغة على مستوى اليد وفقد ثلاثة اصابع واصيبت يده بكسور بليغة ولم تبق الا قطعة لحم تشد اليد الى الذراع فضلا عن اصابات بليغة على مستوى الجمجمة مع ارتجاج في المخ وفق ما افادتهم به اطارات طبية باشرت حالة مهران باحدى المصحات الخاصة هناك. واكدت عائلة الشاب ان الجماعة السلفية وجهت الى ابنها تهمة ارتكابه سرقات بالاشتراك مع عمه الذي تعرض منزله في الاسابيع القليلة الماضية الى الحرق وتدمير جدرانه. وبيّن زوج اخت المعتدى عليه العربي بن يونس في تصريح لراديو موزاييك ان الشاب نقي السوابق الا ان خصومة جدت مؤخرا بين مهران واحد الاطراف السلفية بالمدينة الت فيها الامور الى الاعتداء بالعنف والتهديد بالقتل من قبل السلفيين اذا اقدم مهران على التشكى لدى المصالح الامنية غير ان عم الضحية في هذه القضية تمسك بحق ابن اخيه في مقاضاة المظنون فيهم وفعلا القت قوات الامن القبض على انفار من السلفيين واحتج اتباعهم وانصارهم مؤخرا امام مقر المحكمة بجندوبة والمراكز الامنية للمطالبة باطلاق سراحهم الذي تم على ما يبدو نهاية الاسبوع الماضي وصادف ان توجه مهران الى منطقة ريفية لايصال صديقه الى منزله مستعملا دراجته النارية غير ان 12 سلفيا وفق المتحدث التحقوا به على متن شاحنة خفيفة واقاموا الحد عليه في منطقة بعيدة عن السكان عندما كان الشاب راجعا الى منزله واسفرت الاعتدءات على بتر يد الشاب واصابات بليغة على مستوى الجمجمة. وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية انه "عُثر فجر اليوم الثلاثاء 13 مارس 2012 على الطريق الجهوية رقم 59 مستوى قرية السواني من معتمدية جندوبة الشمالية على شاب في العشرين من عمره ملقى على حافة الطريق بحالة إغماء ويحمل إصابات بليغة بأجزاء مختلفة من بدنه، وقد تم نقله على جناح السرعة الى المستشفى الجهوي بجندوبة أين تمّ الاحتفاظ به بقسم الإنعاش تحت المراقبة الطبية. وتعهّد أعوان الحرس الوطني بجندوبة بإذن من النيابة العمومية بالبحث في هذا الاعتداء بوصفه محاولة قتل عمد، وقد أفضت التحريات الأولية مع بعض الأجوار إلى توجيه الشكوك نحو مجموعة من الأشخاص أصيلي المنطقة. ومنذ إبلاغه بخبر هذا الاعتداء الإجرامي أعطى وزير الداخلية تعليماته الواضحة لبذل أقصى الجهد وتسخير كافة الإمكانيات لكشف ملابسات الجريمة وخلفياتها ومن يقف وراءها. هذا وقد أفضت التحريات الجارية إلى حد الآن إلى إيقاف خمسة أنفار كما ثبت وجود أغراض وقضايا عدلية جارية بين أغلب الضالعين في هذه الجريمة . وتعلم الوزارة أنها ستوافي المواطنين بمزيد التوضيحات حول هذه القضية في ضوء نتائج التحريات الجارية. كما تؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتوان في ملاحقة كل المجرمين وفرض احترام القانون عليهم جميعا وتقديمهم إلى العدالة لتقول كلمتها فيهم." وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد طروش فال في تصريح لموزاييك ان شهود عيان اوردوا في شهاداتهم في المحاضر الامنية ان سلفيين هم الذين ارتكبوا هذه الجريمة لكنه استبعد ان تكون الجريمة لها علاقة باقامة الحد على الضحية.
