قال وزير المالية حسين الديماسي اليوم لدى استعراضه الخطوط الكبرى لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012، إن اعداده كان فى ظل ظرف "استثنائي" و"صعب" نتيجة الضغوطات المسلطة من الداخل والخارج. وشدد على ان مشروع قانون المالية التكميلي "لا يزال محل حوار وجدل على مستوى الحكومة فى انتظار عرضه على المجلس الوطني التأسيسي الذي قد يجري تحويرات على الصيغة الحالية". وتتعلق الضغوطات الخارجية حسب وزير المالية بتراجع نسق النمو فى الاتحاد الاوروبي، الشريك الاقتصادي الاول لتونس، اذ تشير التوقعات الى ان هذه النسبة ستكون سلبية في حدود 5ر0 بالمائة خلال سنة 2012 واشار في ذات السياق، الى عدم استقرار الاوضاع فى ليبيا وفى منطقة الخليج وخاصة الازمة فى ايران وتاثيرات ذلك على تغيرات اسعار النفط وبالتالي على نفقات الدعم التى تتحملها الدولة. ولاحظ ان بلورة مشروع قانون المالية التكميلي اخذت فى الاعتبار تباطؤ نسق النمو فى تونس، الذي انعكس سلبا على التوازنات المالية للبلاد، والتطور التدريجي لسعر النفط والتزام تونس بتسديد دين اصلي بقيمة 650 مليون دولار (مليار دينار) خلال هذه السنة. وتطرق الديماسي من جهة اخرى، الى بروز بوادر لتحسن النمو خلال السنة الحالية تتمثل فى ارتفاع نوايا الاستثمار خلال شهري جانفى وفيفري 2012 بنسبة 18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة سنة 2011 الى جانب تطور نسق صادرات النسيج والصناعات الميكانيكية والكهربائية فضلا عن زيادة عدد السياح الوافدين على تونس مما يؤثر ايجابا على المداخيل السياحية. وقال الديماسي إن مشروع قانون المالية التكميلي يطمح الى التوفيق بين الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون احداث "تشنجات كبيرة فى البلاد". كما يرنو مشروع القانون الى الاستجابة الى حاجيات الفئات والجهات المحرومة والمهمشة مع الاخذ بعين الاعتبار عوامل تنشيط الاقتصاد الوطني و "عدم الانغماس فى التداين الخارجي المفرط" وهو ما يحتم تعبئة اقصى ما يمكن من الموارد الذاتية الداخلية. واوضح انه من هذا المنطلق تم حصر النفقات فى مشروع قانون المالية التكميلي فى حدود 4ر25 مليار دينار اي بزيادة تقدر ب5ر2 مليار دينار مقارنة بقانون المالية الاصلي لسنة 2012 . ولاحظ ان الموارد الاضافية ستتاتي اساسا من التفويت فى جزء من الممتلكات المصادرة (اراضى وبناءات وشركات واسهم..) ومن استعمال جزء من المدخرات (900 مليون دينار) التى مازالت على ذمة الدولة والمتاتية من خوصصة جزء من راسمال اتصالات تونس سنة 2006 وتحسين مردودية الجباية. وتطرق الوزير على صعيد اخر، الى امكانية تشخيص موارد مالية اخرى تتاتى من تسوية الوضعيات العالقة لبعض رجال الاعمال (460) بتحقيق المصالحة الجبائية واعادة ادراجهم فى الدورة الاقتصادية. واوضح حسين الديماسي ان النفقات الاضافية لمشروع قانون المالية التكميلي (5ر2 مليار دينار) ستتوزع مناصفة بين نفقات التصرف والتنمية. وذكر ان نفقات التنمية ستوجه للمشاريع الاستثمارية والتشغيل والمساكن الاجتماعية التي ستنجزها الدولة فضلا عن الزيادة فى نفقات الدعم والترفيع في المنحة المخصصة للعائلات المعوزة (235 الف عائلة) من 70 دينارا الى 100 دينار وتخصيص مساعدات للبلديات التى تواجه صعوبات. وبين انه، تم على اساس مشروع قانون المالية التكميلي، حصر العجز فى حدود 6ر6 بالمائة سنة 2012 ونسبة التداين فى حدود 46 بالمائة وهي نسبة "محتملة" مقارنة بمعدل المستويات العالمية التى تناهز 60 بالمائة وتوقع وزير المالية ان تبلغ نسبة النمو فى تونس 5ر3 بالمائة خلال سنة 2012 . وقال ان بلوغ هذه النسبة مرتبط بعودة الامن والهدوء فى كامل انحاء البلاد فى اقرب وقت ممكن.(وات )
