أشرف السيد نور الدين البحيري وزير العدل صباح اليوم الخميس 22 مارس 2012 بمقرّ الوزارة على ورشة عمل مع "مجموعة الديمقراطيات" التي تضمّ 87 دولة وتهدف إلى تشجيع الانتقال الديمقراطي في شتى أنحاء العالم. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة شدّد وزير العدل على أهمية دعم التعاون مع هذه المجموعة لإصلاح المنظومة القضائية التي تمثّل حجر الزاوية في كل بناء ديمقراطي معربا عن استعداد تونس للاستفادة من خبرات وتجارب هذه المجموعة. وأكّد حرصه على ضرورة أن تتحوّل هذه المجموعة إلى منتدى لإرساء الديمقراطية وتعزيزها إضافة إلى تفعيل برامج الشراكة بين تونس ومجموعة الديمقراطيات بما يساهم في إنجاح الانتقال الديمقراطي الذي شرعت فيه بلادنا منذ ثورة 14 جانفي 2011 حيث شهدت إنجاز عدّة خطوات هامة تجسّمت بالخصوص في تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية يوم 23 أكتوبر 2011 تمخّض عنها مجلس وطني تأسيسي تعدّدي وحكومة شرعية. وقد ناقش المشاركون في هذه الورشة التي حضرها مسؤولون سامون بوزارة العدل وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية بتونس برئاسة سفيرة هولندابتونس، آفاق إصلاح المنظومة القضائية في ظلّ الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه تونس. ويشار إلى أنّ "مجموعة الديمقراطيات" تأسست سنة 2000 بالعاصمة البولونية فرصوفيا بمبادرة من الولايات المتّحدة الأمريكية وبولونيا بهدف تشجيع التطوّر الديمقراطي في مختلف أنحاء العالم