أعلن سعيد المشيشي كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالاصلاح يوم الجمعة ان وزارة الداخلية ستعمل بمشاركة المجتمع المدني وغيره من الجهات المعنية على مراجعة القوانين المؤطرة والمنظمة للعمل الامني على أساس احترام حقوق الانسان والحريات والنجاعة في الحفاظ على الامن والاستقرار وأكد غداة ورشة العمل حول مراجعة القانون عدد4 لسنة 1969 المنظم للاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر والتي انعقدت يومي21 و22 مارس " ان التدخل الامني ينبغي ان يكون فعالا وفي نفس الوقت يراعي حقوق الانسان" واصفا القانون موضوع المراجعة بانه "سيء الذكر" لما تسبب فيه من تجاوزات وانتهاكات في الماضي. وأكد ان استدعاء الجمعيات والمنظمات المعنية بحقوق الانسان والحريات ومنها بالخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب والنقابات الامنية وخبراء من الداخل والخارج يهدف لإثراء الحوار حول مراجعة القانون والاستفادة من المشاركة في تنفيذ برنامج اصلاح الامن بشكل عام. ولاحظ ان العمل الامني الذي يتطلب في أحد أبعاده استخدام القوة "من المفروض ان يكون مستقبلا تحت المراقبة الداخلية (للوزارة) والخارجية مثل البرلمان ورئاسة الحكومة ووسائل الاعلام والمجتمع المدني". وأضاف قوله "لا نتصور بعد الثورة ان تكون وزارة الداخلية بمجال عملها وأعوانها واطاراتها منغلقة او غير خاضعة للرقابة". وقال ان ورشة العمل حول القانون المتعلق بالقانون عدد 4 لسنة 1969 ستمكن من صياغة مشروع قانون "واضح ودقيق وفي مستوى المعايير الدولية" قبل رفعه من الحكومة الى المجلس الوطني التأسيسي. واشار المشيشي إلى ان اعوان الامن التونسيين يجب ان تتوفر لهم الاطر القانونية الواضحة والضمانات الكافية لاداء وظيفتهم في حفظ النظام العام وحماية الامن والاستقرار وفق المعايير الدولية حول احترام حقوق الانسان وحرية التعبير. وقد ناقشت الندوة مشروعي قانونين يتعلق الاول بتنظيم التجمهر والثاني بالاجتماع العمومي والتظاهر السلميين واوصت بتوحيد القانونين تحت عنوان التجمعات العمومية. وتم تنظيم الورشة بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة للتنمية (وات)
