مثّلت آفاق التعاون القضائي والقانوني بين تونسوالإمارات العربية المتحدة محور اللّقاء الذي جمع نور الدين البحيري وزير العدل اليوم الاثنين بعبد الله إبراهيم السويدي سفير دولة الإماراتبتونس. وتمّ التأكيد بالمناسبة على تحيين مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي بين تونسوالإمارات وتعميقها حتى تكون جاهزة للإمضاء في أقرب الأوقات. كما تدارس الجانبان سبل تفعيل التعاون المشترك من خلال انتداب قضاة ومساعدي قضاء تونسيين للعمل في الإمارات وتكفّل وزارة العدل في تونس بفتح مجال التكوين والرّسكلة لفائدة الأشقاء الإماراتيين. كما تدارسا الإعداد لإنجاح الدورة المقبلة للجنة المشتركة التونسيةالإماراتية المزمع عقدها في أوائل شهر ماي في تونس علما وأنّه سبق للبلدين أن أمضيا بالأحرف الأولى منذ سنة 2006 مشاريع اتّفاقيات قضائية تتعلّق بالتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والمواد الجزائية وتسليم المجرمين وإدارة القضاء. وعبّر الجانبان خلال اللّقاء عن استعدادهما لتبادل الخبرات والتجارب في مجال العمل القضائي وتكوين القضاة ومساعدي القضاء بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين الوفود القضائية في كلا البلدين ومواكبة المستجدات القانونية على الصعيد الدولي.