اثر الندوة الاولى لمديري الوحدات السجنية بكامل الجمهورية التي انعقدت امس السبت بوزارة العدل والتي تم التعرض فيها الى الاوضاع الحالية للسجون وحاجياتها قام اليوم وزير العدل نورالدين البحيري بحضور ممثلي عدة وسائل اعلام بزيارة ميدانية الى سجني برج العامري ومرناق اللذان تعرضا الى الحرق فترة الثورة وقد اكد الوزير ان هذه الزيارة تندرج في اطار برنامج الاصلاح الذي دعت اليه الحكومة بصفة عامة ووزارة العدل بصفة خاصة وتهدف الى اطلاع العموم على اوضاع السجون وحجم الكوارث التي تركها الحكم البائد الذي لم يستثمر طيلة 50 سنة في كل ما يهم حقوق الانسان اضافة الى عرض برنامج الاصلاح الذي تعتزم الوزارة القيام به . وكانت البداية بزيارة السجن المدني ببرج العامري حيث تم الوقوف على عديد النقائص منها غياب شبكة الغاز والتي تعطل بسببها استعمال مطبخ مجهز بالات جديدة اضافة الى عدم ربط السجن بشبكة التطهير ونقص في الاطار الطبي والشبه طبي وعدم توفر سيارة اسعاف .علاوة على الاكتظاظ بغرف السجناء . ووقع الاطلاع على ورشات التكوين والتاهيل اضافة الى الاجنحة التي تمت اعادة تهيئة البعض منها واخرى بها اشغال بناء بعد ان تعرضت الى الحرق . وتمت زيارة اجنحة السجناء الذين تحدثوا الى الوزير عن معاناتهم و طالبوه بتمتيعهم بعفو كما تذمر البعض منهم من الاكتظاظ الحاصل بالغرف وقد تحدث لهم الوزير بكل أريحية واستمع اليهم ووعد بايجاد حلول في اطار ما يسمح به القانون مؤكدا في الان نفسه انه غير مستعد لتجاوز القانون . وعند زيرة السجن المدني بمرناق تم الوقوف على الحالة المتردية للبناية المستغلة وعدم وظيفتها وتعطل اشغال تشييد جناح جديد يؤم قرابة 600 سجين بسبب تعطل تنزيل القسط الثالث لكلفة المشروع والعجز على توفير عملة مختصين . واكد وزير العدل ل " الصباح نيوز " انه تم التفكير في بناء سجون جديدة واخراج سجون اخرى توجد وسط المدن كالقصرين والقيروان وباجة وغيرها واشار الى مشروع لغلق بعض السجون وعدم هدمها وتهياتها في شكل متاحف يزورها العموم حتى تحافظ على الذاكرة الوطنية . وفي ختام الزيارة أفادنا المزير أن الملف العاجل الذي سينكب عايه خلال الاسبوع القادم هو ملف السجناء المتقدمين في السن والمعوقين الذين سيتمتعون بامكانية تسريحهم في اطار القانون
