تونس (وات)- انتقد عدد من السجناء بالسجن المدني ببرج العامري قرارات العفو العام التي رأوا انها //لم تكن عادلة ولم تأخذ بعين الإعتبار عديد المقاييس// على حد تعبيرهم. واعربوا خلال زيارة أداها وزير العدل نور الدين البحيري اليوم الأحد لكل من السجن المدني ببرج العامري وسجن الإيقاف بمرناق عن تخوفهم من رفض المجتمع لهم بعد مغادرتهم السجن على خلفية سوابقهم العدلية بما يحول دون اندماجهم مجددا في المجتمع. وفي رده على السجناء شدد البحيري على أن //العدل هو المقياس الوحيد في التعامل مع ملفات السجناء في ما يخص العفو العام// مؤكدا أن المجتمع التونسي يمنح السجناء فرصة اخرى للحياة بشرف وكرامة شرط ان يثبتوا حسن نواياهم. واضاف بان زيارة المؤسسات السجنية تندرج في اطار فتحها امام الاعلاميين بعد طول تعتيم للوقوف على واقعها بكل شفافية والاطلاع على ظروف عيش السجناء. ومن جهته صرح المقدم رياض العماري بسجن برج العامري ل/وات/ أنه تم اقرار العفو العام الأول بمناسبة الذكرى الاولى للثورة التونسية دون استشارة إدارات السجون للمساهمة في إختيار السجناء المعفى عنهم باعتبارهم اكثر دراية بملفاتهم. واوضح ان وزارة العدل //أرسلت قائمات جاهزة تم على أساسها إطلاق سراح السجناء// ملاحظا أن //اختيار بعض الملفات لم يكن صائبا// على حد قوله. كما اقر العماري بوجود عديد النقائص بالسجن خاصة بعد ان اتلفت أجزاء منه خلال الثورة حيث يفتقر الى تجهيزات الحماية الخاصة بالسجناء وورشات التكوين بالاضافة الى نقص الإطار العامل مشيرا إلى أن إدارة السجن تعمل حاليا على تحسين الأوضاع وتجديد التجهيزات في مختلف الأقسام. ومن ناحيتهم أبدى العملة بالسجن إمتعاضهم من ظروف العمل التي وصفوها ب//المزرية// حيث صرحت احدى العاملات انهم يعملون قرابة 10 ساعات يوميا ولا يحصلون على منحهم كما أن المطبخ لا يتوفر على شروط الصحة وتفتقر دورات المياه إلى أدنى مقومات النظافة والصحة. ولا تختلف الأوضاع كثيرا بسجن الإيقاف بمرناق حيث صرح مدير السجن يوسف الكسراوي بأن السجن هو في الاصل معصرة خمور قديمة تعود الى عهد الإستعمار ولا يصلح على حد قوله //ان يكون سجن إيقاف نظرا لحالته المتردية//. وبين أن إدارة السجن بصدد الإنتهاء من بناء سجن جديد محاذ للقديم و//سيضمن شروط ايقاف لائقة تحفظ كرامة السجين// على حد تعبيره. وتذمر السجناء القابعون بغرفة الإيقاف وهم من مختلف الاعمار والشرائح من الأوضاع الصعبة التي يعيشونها داخل السجن. وأكد وزير العدل على ضرورة إعادة النظر في ملفات السجناء كبار السن الذي تفوق أعمارهم 65 سنة وكذلك السجناء المعوقين وطلب من مدير السجن تزويده بملفاتهم.
