عبد الناصر نايت ليمان هو أحد ضحايا النظام البائد، أعادته الثورة التونسية من منفاه بسويسرا وهاهو يسعى لاسترداد حقوقه بالوسائل القانونية المتاحة. خرج من تونس باحثاً عن نسمات الحرية وبعد أن استقر بإيطاليا، غدرت به السلطات الإيطالية وقامت في أفريل 1992 بتسليمه للحكومة التونسية دون أي مبرر قانوني. تعرض لشتى ألوان التعذيب في عهد وزير الداخلية الأسبق (عبد لله القلاّل) تمكن بعدها من استعادة حريته حيث استقر به المقام عام 1995 في سويسرا. أسس نايت ليمان في سنة 2000 جمعية ضحايا التعذيب في تونس ومقرّها جنيف. بعد الإطاحة بالنظام السابق، عاد إلى تونس ليرفع قضية ضد عبد الله القلاّل لدى المحاكم التونسية وقد تم يوم أمس الأربعاء سماع أقواله في ثكنة الحرس الوطني بالعوينة. وكان ل"للصباح نيوز" لقاء حصري مع نايت ليمان حال مغادرته العوينة.
* ما هي غايتكم من هذه الشكوى ضد وزير الداخلية السابق القلاّل؟ لا بد من التأكيد على أنه لسنا ندعو لنصب المشانق. مباشرة بعد الثورة التونسية المباركة، رفعنا عبر محاميي الجمعية في تونس قضية جزائية وأخرى مدنية في التعويض المادي والمعنوي. طلبنا الأساسي المساءلة والمحاسبة والاعتذار الرسمي لضحايا التعذيب ومنهم أنا ومحاسبة من تورطوا في التعذيب وعلى رأسهم عبد الله القلاّل. أمّا هدفنا السامي والبعيد فهو الارتقاء بالعدالة والحريات في بلدنا وأن يسترجع التونسي كرامته ويحمي حرمته وعرضه.
* لماذا القلاّل؟ لقد اعتقلت لمّا كان القلاّل وزيرا للداخلية. كنت في زنزانات الداخلية ومورست ضدي كل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وهتك الكرامة وبالتالي لا يمكن للقلاّل الإنكار أو التنصّل من المسؤولية. نحن نتّهمه صراحة بالتعذيب الممنهج وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب.
* قضيتكم ضد عبد الله القلاّل تعود إلى عشر سنوات ماضية تقريا. لو تحدثونا عن تطورها حتى سماعكم اليوم في العوينة. جمعية ضحايا التعذيب التونسيين (AVTT) مقرها جينيف بسويسرا وتخضع للفصل 60 من قانون الجمعيات السويسري. أسست عام 2000 واشتهرت بقضيتها عام 2001 ضد القلاّل لمّا أصدر وكيل الجمهورية بجينيف (Bernard Bertousa) بطاقة تفتيش وإيداع في حق القلاّل لما تواجد بالأراضي السويسرية للعلاج لكن نجحت السفارة التونسية في تهريبه من المستشفى عبر فرنسا قبل أن يتم اعتقاله. وفي 2005، رفعنا قضية مدنية في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي وتم قبولها من المحاكم السويسرية لكنها رفضت بعد ضغوط وتدخلات من أصدقاء النظام السابق بأوروبا. لذلك التجأنا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإنصافنا ومن المنتظر أن تبت في شكوانا في شهر ديسمبر القادم. يوم 25 مارس 2011، رفع الأستاذ منجي الفقيه نيابة عن الجمعية قضية جزائية ضد القلاّل لدى المحاكم التونسية.
*هل أن نشاط جمعيتكم يقتصر على قضية القلاّل؟ نعلن من خلال "الصباح نيوز" ولأول مرّة للمتابعين للشأن التونسي أن جمعية ضحايا التعذيب بتونس أكملت مشروعاً للمتابعة القضائية الشاملة ليس فقط للمسؤولين والجلاّدين الذين تسببوا في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بل كذلك لكل من ساهم من بعيد أو من قريب في هذه المحنة الوطنية بمشاركتهم المباشرة أو غير المباشرة أو بسكوتهم أو بكلمة تبرر هذا الجرم من أطباء و كتاب و صحفيين و شخصيات سياسية وحقوقية وغيرهم ولدينا أسماء من بعض هؤلاء عند تدخلاتهم بالأكاذيب عبر الفضائيات كمرتزقة باعوا ضمائرهم وأخلاقهم من أجل المال والمناصب ولتبرير الجرائم ضد خيرة نساء تونس ورجالها على أساس ما جاء في البند الأول من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة و الواردة في اتفاقية الأممالمتحدة.
* هل أنتم متفائلون بإنصافكم في هذه القضية؟ نسجل، كجمعية ضحايا التعذيب في تونس، بارتياح كبير ظروف التحقيق واستبشرت كثيرا لمّا وجدت في ثكنة العوينة أعوانا شبّانا مثقفين وجدّيين لاحظنا لديهم رغبة واضحة في التغيير وفي إنصاف الجميع. تونس تستحق أن تطوى صفحة التعذيب إلى غير رجعة ونحن متفائلون كثيرا بمستقبل العدالة في تونس ونثق في إنصاف القضاء لنا. إن شباب تونس هو الصانع الحقيقي للثورة ولقد استرجعنا بفضل الله وهذا الشباب حقوقنا وكرامتنا وعدنا إلى وطننا والتقينا بأهلنا بعد 20 عاما من الإبعاد القسري. ونحن في جمعية ضحايا التعذيب نطالب الحكومة الجديدة بإصدار قوانين واضحة تجرّم كل وسائل التعذيب وسنكافح بكل قوانا من أجل ذلك.
وعلمت "الصباح نيوز" أنه من المنتظر أن يتم الأسبوع القادم التحقيق مع عبد الله القلاّل في هذه القضية.
