حاوره في جنيف – صلاح عبد العزيز الفجرنيوز أعلامٌ حقوقية في ديار الغرب ( 1 ) حوار مع رئيس جمعية ضحايا التعذيب بتونس السيد – عبد الناصر نايت ليمان من أعلام النضال في مجال حقوق الإنسان .. خرج من تونس بعد أن ضاقت بأهلها باحثاً عن نسمات الحرية .. و بعد أن استقر بإيطاليا .. غدرت به السلطات الإيطالية حيث قامت بتسليمه للحكومة التونسية دونما مبرر قانوني !! تعرض لشتى ألوان التعذيب في عهد وزير الداخلية الأسبق (عبدا لله القلال ) تمكن بعدها من استعادة حريته حيث استقر به المقام في سويسرا .. التقيته منذ عشرة أعوام .. و ها هو اليوم ثابت على نهجه ..فما وهن وما ضعف و ما استكان . و كان لي معه الحوار التالي. هل لكم أن تحدثونا عن سيرتكم الذاتية؟ في البداية أشكركم على هذه الدعوة الكريمة...اسمي عبد الناصر نايت ليمان تونسي ، جزائري ، حاصل على الجنسية السويسرية ، و مقيم بسويسرا منذ حوالي 18 عاماً. من مواليد 1957 في جندوبة و هي مدينة في الشمال الغربي بتونس، درست في تونس المستوي الابتدائي و الثانوي ثم انتقلت إلى فرنسا حيث أكملت دراستي المهنية و تخصصت في مجال البترول، بعدها عدت إلى مدينتي جندوبة سنة 1980، حيث أسند لي والدي رحمه الله - وهنا أستسمحكم للتعريف بوالدي رحمة الله عليه (هو من المناضلين الأوائل الذين التحقوا بالمجاهدين لمقاومة المستعمر الفرنسي وكان أيضا عضوا في جبهة التحرير الوطني الجزائرية حيث كان له دور كبير لوجستي عبر الحدود التونسية الجزائرية)، - وللرجوع إلى حديثنا و كما قلت أسند لي والدي رحمه الله مسؤولية محل تجاري كان يملكه. و كما يعلم الجميع في الثمانينات كان نظام بورقيبة يقمع أبناء الصحوة الإسلامية التي كانت تسمى حينها بحركة الاتجاه الإسلامي، و كنت على صلة وثيقة ببعض أبناء هذه الحركة وأذكر من بينهم الأخ الفاضل عبد اللطيف الوسلاتي حفظه الله و رعاه، في سنة 1985، قررت الالتحاق بهذه الحركة التي أصبحت تسمى بعدها حركة النهضة إيمانا مني بما تحمله من مبادئ و صدق نحو مجتمعها و وطنها و هذا أعتبره شرفاً لي. كيف كانت رحلتكم مع حركة النهضة؟ في تونس ، كنت عضواً في حركة النهضة، ولم تكن لي أية مسؤولية، و عندما غادرت تونس في أواخر 1989 ميلادي. للعمل في ايطاليا في مكتب تجاري تعاقدت معه للعمل معهم لمدّة سنتين، كمسؤولٍ عن المناطق الفرنكفونية (الناطقة بالفرنسية). كنا ننشط مع جمعيات ايطالية للدفاع عن حقوق الإنسان و بين سنة 1990م. و 1992م. كنّا نركز اهتمامنا عن الوضع في تونس ، حيث كان القمع والمتابعة البوليسية و الاعتقالات و التعذيب هو الوجبة اليومية لمناضلين حركة النهضة . جنّدنا كل المدافعين عن حقوق الإنسان في ايطاليا و خاصة منها في مدينة بارما ( تقع في شمال ايطاليا ) و لم تكن المهمة سهلة و لكن بفضل الله استطعنا جلب اهتمام الرأي العام الايطالي و تحسيسه بما يقع من انتهاكات و تجاوزات في حق الإنسان التونسي لا لشيء إلى لأنه أراد أن يعبر عن رأيه بكل حرية مما أثار حفيظة مجموعة عفنة من مجرمين و انتهازيين و الذين نصبوا أنفسهم ظلما و بهتانا بانقلاب غير شرعي على رقاب الشعب التونسي. لم نكن نتصور النتائج السريعة لتحركاتنا حيث كان التجاوب من المجتمع المدني الايطالي ايجابياً لحد أنه كانت أعداد كبيرة و كبيرة جدّا ألغت رحلاتها السياحية إلى تونس في تلك الفترة تعبيراً منهم عن رفضهم زيارة دولة تعامل مواطنيها بطريقة بلطجة و همجية كالمافيا و المنظمات الإجرامية. لماذا تمّ توقيفكم في إيطاليا و ترحيلكم إلى تونس - بعد طلب الأخيرة - بتهمة خطيرة و هي الانتماء إلى جمعية إرهابية دولية ؟ فعلا تمّ ذلك في 22 / 04 / 1992ميلادي. بطلب من تونس حيث اتهمتني ظلما و بهتانا بأنني أنتمي إلى جماعة إرهابية دولية، و تمّ اعتقالي بطريقة غير قانونية من طرف البوليس السياسي الايطالي، و لم يسمح لي بالإتصال بمحامي أو بأي شخص آخر لإعلامهم. و في وقت قياسي تمّ الاتفاق بين تونس المتمثلة بقنصليتها في جنوه والجهة الأمنية لتمكين هذه الأخيرة في مدينة بارما برخصة عبور حدود بعد رفضي تقديم جواز سفري حتى يتم ترحيلي إلى تونس فرفضت التجاوب معهم ما لم يتم التحقيق معي من قِبَل جهة قانونية أو قضائية لأنني كنت واثقا ببراءتي ، و مع هذا أصرت الجهة الأمنية المضي في تنفيذ الترحيل في أسرع وقت حتى لا يسمحوا لأحد بالتدخل ، خاصة عندما وصلهم نبأ تقديم طلب رسمي من محامي و جمعية حقوقية إلى وكيل الجمهورية بجهة مدينة ( بارما ) يطالبوه فيه بتوضيح أسباب اعتقالي، وكان ذلك متأخرا نسبيا لأنهم قاموا فعلا بترحيلي إلى روما و منها إلى تونس على متن طائرة الخطوط التونسية. بدأ الإرهاب الفعلي يُمارسُ على شخصي من طرف مرتزقة من الأمن التونسي على متن الطائرة،وعند وصولنا إلى تونس كان في انتظاري أعوان لا خلاق لهم من وزارة - عفوا من مجزرة الداخلية كما أريد تسميتهم - تمّ نقلي مباشرة إلى هذا المكان المشئوم ،و لا يخفى على أحد خاصة من الذين مروا بهذا المكان ما يقع فيه من تعدّى على حرمة الإنسان و تجاوزات و انتهاكات لأبسط حقوق البشر.( تمّ إعلامي بعد خروجي من السجن أن الجهات القضائية الايطالية لم تكن على علم و لا على دراية باعتقالي و ترحيلي ، الأمر إذاً دُبّر بليل). كيف استطعتم الفرار من تونس؟ و كيف كانت رحلتكم؟ في الحقيقة وبعد أربعين يوماً من التعذيب و التنكيل، قرروا أن ينقلوني إلى مرتزقتهم في مدينة جندوبة حيث مسقط رأسي، و ذلك في 01/06/1992. و هناك في غيابات السجن وجدت مآسي أناس من خيرة شباب جندوبة لا يزالون تحت التحقيق و التعذيب.. و منهم الأخ المرحوم عبد الكريم الزرقي رحمه الله. و بطلب من المحامي وافق قاضي المحكمة الابتدائية بمدينة جندوبة على السراح الشرطي حتى أتمكن من العلاج حيث كانت صحتي في حالة يرثى لها و أصرت النيابة العامة على عدم إطلاق سراحي لكن القاضي حينها أصر بدوره على قراره مما دفع النيابة العامة إلى استئناف الحكم و كان الحكم مصاحباً لقرار غير دستوري أي لرقابة إدارية مرتّين في الأسبوع، و تمكنت بعد ثلاثة أشهر من الفرار إلى ليبيا بصحبة زوجتي و أبنائي ثم إلى تركيا و منها إلى سويسرا حيث تحصلت على اللجوء السياسي سنة 1995. لم تكن رحلة طبيعية بل شاقة و شاقة جدّا خاصة لزوجتي و أبنائي الذين كانت أعمارهم السنة و النصف و الصغير أربعة أشهر فقط. في سنة 2000 أسست جمعية لضحايا التعذيب في تونس متكونة حصرباً من ضحايا التعذيب و مقرّها جنيف. ممكن أستاذ ناصر تعرفنا بنشاط جمعيتكم ؟ قررت تأسيس هذه الجمعية مع فئة من الأخوة الأفاضل بعدما أصبحت قضية التعذيب و الضحايا أداة بين يدي بعض - و لا أقل جل الجمعيات التي تدّعي أنها حقوقية - تتاجر بعذاباتنا و آلامنا من أجل الضغط عند المصلحة و المهادنة عند الحصول على ما يريدون، والحمد لله في خلال سنة من النشاط المتواضع كادت جمعيتنا أن تُوقِع بين يدي القضاء السويسري في الرابع عشر من فبراير ميلادي ، بأحد أبرز الوزراء للنظام غير الشرعي بتونس وهو المسي " عبد الله القلال " الوزير المرتزق لمجزرة الداخلية حيث أصدر في حقّه و كيل الجمهورية في ( كونتون جنيف ) بطاقة تفتيش و اعتقال - حين كان موجودا في المستشفي الجامعي بجنيف للعلاج - بتهمة ممارسة التعذيب و انتهاك الحرمة الجسدية وحقوق الإنسان في حقي شخصيا حينما كنت معتقلا ظلما في زنزانات وزارة (مجزرة) الداخلية و تمكن بمساعدة السفيرة السابقة لتونس بالعاصمة " بيرن " الفرار من المستشفى الجامعي حيث أجريت له عملية في القلب بعد أن وصلتهم معلومات عن تحركاتنا، و كان الحدث بالنسبة ل (بن على ) و زمرته كالصاعقة حيث أخذ بُعدا إعلاميا كبيرا و خاصة لدى الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان و التي اعتبرته سابقة في العالم العربي. قضّيتكم التي رفعتموها لدى المحاكم السويسرية ضدّ السيد عبدالله القلال هل لازالت قائمة ؟ بعد رفض القضاء السويسري الخوض في مثل هاته القضايا و قراره كان سياسيا أكثر منه قضائيا خوفا من تبعات هذه القضية - رغم أن سويسرا كانت قد أمضت على المعاهدة الدولية للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لسنة 1984 مثلها مثل تونس - و كان عليها أن تقاضي هذا المسؤول عن الانتهاكات حسب ما جاء في البند الرابع و الخامس من اتفاقية مناهضة التعذيب الصادرة عن لأمم المتحدة فيما يخص ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة ( 1 ) احترمنا قرار المحكمة، و لكننا و بعد التشاور مع محامينا قررنا اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حيث تقدمنا باستئناف لهذا القرار في نوفمبر 2007 . و نعلن من خلال موقعكم ولأول مرّة للمتابعين للشأن التونسي إن جمعية ضحايا التعذيب بتونس و مقرها جنيف، سويسرا، أكملت مشروعاً للمتابعة القضائية الشاملة ، ليس فقط للمسؤولين و الجلادين الذين تسببوا في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ، بل كذلك لكل من ساهم من بعيد أو من قريب في هذه المحنة الوطنية بمشاركتهم المباشرة أو غير المباشرة بسكوتهم أو بكلمة تبرر هذا الجرم من أطباء، و كتاب،و صحفيين ، و شخصيات سياسية و حقوقية و من شابههم ،و لدينا أسماء من بعض هؤلاء عند تدخلاتهم بالأكاذيب عبر الفضائيات كمرتزقة باعوا ضمائرهم و أخلاقهم من أجل المال و المناصب، و ذلك لتبرير الجرم الحاصل في تونس، على خيرة نسائها و رجالاتها، وهذا مما جاء في البند الأول من اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة و الواردة في اتفاقية الأممالمتحدة. (2) لماذا لجأتم إلى المحاكم الدولية و ليس إلى المحاكم الوطنية؟ أشكركم على هذا السؤال المهم.. في الحقيقة لأنه يعبر عن إحساس بالمرارة لدى من يلجأ إلى المحاكم الدولية ، نظراً لعدم وجود عدالة و قضاء مستقل و منصف في بلداننا، ولأن جهاز القضاء - باختصار - أصبح أداة بين يدي المستبدين لضرب كل صوت حر في بلداننا.
ما هو رأيكم في ما يروجه البعض على الانترنت في مسألة الاتصال بالجهات الرسمية (القنصليات و البعثات و السفارات التونسية) و ذلك لتسوية ملفات المعارضة و نخص منهم اللاجئين حتى يتسنى لهم الرجوع إلى الوطن؟ أنا أحترم كل من أخذ قراره بالعودة إلى أرض الوطن بدون تنازلات ولا مساومات...و لكني لا أتفهم موقف الذين قبلوا بتنازلات و تنكروا لمبادئهم من أجل عودة عنوانها الوحيد "الاستسلام المقيت" و هنا الكارثة العظمى حيث أصبحت الضحية تتوسل للمعتدي حتى يعفو عنها و يمكنها - إن رضي عنها - بالرجوع إلى موطنها وهو حقّ يكفله الدستور التونسي إن بقي منه ما يمكن بتسميته دستوراً !! ما هذه بأخلاق الصابرين و المثابرين الذين ذكرهم الله في محكم كتابه وَالصّابِرِينَ فِي البأساء وَالضّرآء وَحِينَ البأسِ أُولَئِكَ الّّذَينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ المُتَقُونَ . بالله عليكم .. هل الحنين لشجرة الزيتون ورمال الجنوب و جبال الشمال و صخور الوسط و أزهار الساحل ...وكل ما أصبحوا يتغنون به ليل نهار على صفحات الانترنت!!هل أصبح هو القضية الكُبرى؟! ؟ هل الرجوع هدفه خلاص تونس من الدكتاتورية حتى ينعم كل تونسي في بلده بحرية التعبير و حرية التنظيم و احترام الرأي و الرأي الآخر؟! لا و الله ..بل أعتبر هذا الموقف تنكراً للمبدأ و ضعفاً في الشخصية، حيث أصبح البعض منهم بوقاً من أبواق المرتزقة في تونس، يكتبون عن تونس و انجازاتها بطريقة شعرية لا مثيل لها و كأنك في مهرجان للفنون الشعبية و يحاولون جزافا الدفاع عن الذين كانوا بالأمس القريب جلاديهم!! و لذلك فإنني أدعو من هذا المنبر المحترم كل المعارضين المقيمين بالخارج و كل الإخوة المُهَّجَرِيِنَ من ديارهم ظلماً و عدواناً ألا يسقطوا في هذا الفخ المهين ، وأن يواصلوا نضالهم الحضاري بكل السبل المتاحة لهم في بلاد الغرب و حتى لا تذكرهم الأجيال القادمة مع من وضعوا أنفسهم في مزبلة التاريخ ، تعلمنا من أجدادنا و آبائنا المجاهدين أن التاريخ لا يرحم أحدا.
ما موقفكم من المؤتمر الذي انعقد في جنيف، في ما يخص المهجرين؟ لقد حضرت هذا المؤتمر كمراقب وليس مشاركا ولم أكن حتى قد وجهت إلىَّ دعوة لحضوره، لم أكن أعلم بهذا المشروع إلا عن طريق الانترنت، الإخوة الذين كانوا وراء هذا المشروع ..لا أعلم عنهم إلاَّ الإخلاص و النضال الجاد. أما موقفي الشخصي من هذا العمل، منذ تأسيس هذه الجمعية لم نسمع عن تحركاتها اللهم إلا باستثناء بعض البيانات المنددة ، و كنت أتمنى و خاصة من بعض الإخوة الناشطين فيها وأعرفهم شخصياً فهم ذوو قدرات عالية .. كانت أمنيتي أن يرتقوا بجمعيتهم من جمعية بيانات إلى جمعية أفعال و أعمال. نتمنى لهم التوفيق.
ما هو رأيكم في الانتخابات الأخيرة في بلدكم تونس؟ هل تعلم أن كلمة انتخابات كلمة لها وزنها في الدول المتحضرة، حيث أنها تعطي لكل مواطن حقه في إبداء رأيه و اختيار من يمثله بكل حرية، و أنت تسألني عن انتخابات في بلدي تونس !!و كأنك لا تعلم أن شعب تونس لا يسمع عن الانتخابات إلا في وسائل الإعلام الدولية ، أما في تونس فهي بالوكالة حيث يتم تجنيد مرتزقة حزب التجمع اللا دستوري التونسي بالتصويت مكان غالبية التونسيين . الجمهورية التونسية يا صديقي أصبحت إن سمحت لي أن أعبر عنها بالفرنسية: UNE REPUBLIQUE BANANIERE ET UN ETAT DE VOYOUS أي " جمهورية لا تحترم الديمُقراطية ودولة مارقة. في ختام لقائنا هذا .. نتوجه بعظيم شكرنا و امتناننا للأستاذ عبد الناصر نايت ليمان على سعة صدره و جميل صبره معنا خلال هذا اللقاء. و لنا أمل أن يلقى كلامه قلوباًً واعية و آذاناً صاغية ترنو إلى مستقبل مشرق للشقيقة تونس و اجتماع الشعب التونسي على كلمة سواء. صلاح عبد العزيز – كاتب ليبي سويسرا [email protected] ملاحظة – هذا هو عنوان ( جمعية ضحايا التعذيب ) و مقرها - جنيف - سويسرا AVTT Association des Victimes de Torture en Tunisie Case Postale, 533 1290 Versoix -Genève- SUISSE E-mail: [email protected] ( 1 ) نص المعاهدة – المادة الرابعة : 1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأيه محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب. 2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة. المادة الخامسة : 1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة الرابعة في الحالات التالية: ( أ ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدول. ( ب ) عندما يكون مرتكب الجريمة من مواطني تلك الدولة . ( ج) عندما يكون المجني عليه من مواطني تلك الدولة ،إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا. 2 - تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة أ من هذه المادة. 3 - لا تستثنى هذه الاتفاقية أية ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي. (2) نص المادة 1: 1 - لأغراض هذه الاتفاقية ،يقصد 'بالتعذيب ' أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها. 2 - لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.
