أعلن عضو التنسيقية الوطنية لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، بلقاسم بن عبد الله، يوم الخميس، أن جمعيته أحصت ما لا يقل عن 27 جريحا إصاباتهم خطيرة اثر تعرضهم لاعتداءات جسدية في التحركات التي قاموا بها يومي 7 و 9 أفريل الجاري. وأوضح في ندوة صحفية، عقدت بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن مجموعة من المحامين تم تكليفها بالقيام بالإجراءات القانونية ضد وزير الداخلية وبالمطالبة بفتح تحقيق حول هذه الأحداث. وأدان المتحدث مشاركة أشخاص غرباء عن الجهاز الأمني في قمع المتظاهرين، مستخدمين في ذلك الهراوات. ومن جانبه، وصف المنسق العام لاتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل سالم العياري، قرار إعادة فتح شارع الحبيب بورقيبة أمام المتظاهرين، الصادر يوم أمس الأربعاء عن مجلس الوزراء، ب"القرار الفخ"، باعتبار انه سيعطي فرصا جديدة، بحسب قوله، للأطراف المناهضة لتحركات المعطلين عن العمل لممارسة العنف ضدهم. وأدانت التنسيقية العامة لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، خلال الندوة الصحفية، الاعتداءات الجسدية والمعنوية التي مارستها يومي 7 و 9 أفريل في شارع الحبيب بورقيبة في تونس قوات حفظ النظام في مواجهة المتظاهرين من أعضائها، مشيرة إلى أن صورا تظهر العنف المسلط على المحتجين تم التقاطها بالمناسبة. وفي هذا الصدد، أوضح أحد أعضاء التنسيقية، لطفي مرابط، أن الهجوم الذي شنته قوات الأمن على المظاهرة السلمية كان مبيتا وعنيفا، مشيرا إلى انه عاين باستغراب الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع المستعمل للدفاع الذاتي وللاستعمال الشخصي. وكذبت التنسيقية، من جهة أخرى، مسك بعض المتظاهرين، خلال تحركاتهم، لسلاسل معدنية اواسلحة أخرى من صنع يدوي، نافية أن يكون تم الاعتداء بها على قوات الأمن. كما أدان أعضاء التنسيقية الحملة المغرضة التي تشنها وزارة الداخلية وبعض وسائل الإعلام ضدهم، داعين هذه الأطراف إلى مراجعة مواقفها من التنسيقية ومن المنظمات الشبابية بشكل عام . وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في بيان أصدرته يوم 7 أفريل الجاري أن مسيرة المعطلين عن العمل بشارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة لم تكن مرخصة بحكم ان كل التظاهرات كانت ممنوعة بهذا الشارع الرئيسي، بعد قرار الوزارة الذي تم الإعلان عنه بتاريخ 28 مارس 2012 على اثر تشكيات التجار الذين تعطلت أنشطتهم. ويذكر أن التنسيقية الوطنية لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل التي تم إحداثها سنة 2006 تعد حاليا نحو 10 آلاف منخرط موزعين على كل مناطق البلاد. وهي تعمل على الدفاع على حق الشباب المعطلين في الحصول على شغل وهو من أبرز المطالب التي مثلت الشرارة الأولى التي انطلقت من أجلها ثورة 14 جانفي (وات)