قرّر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين حمل الشارة الحمراء طوال أسبوع انطلاقا من يوم الأربعاء 18 أفريل الجاري احتجاجا على سياسية المماطلة في فتح ملف إصلاح القضاء. وأصدر أعضاء المجلس المجتمع يوم السبت الماضي بنادي القضاة بيانا عبّروا فيه عن "خيبة أملهم" من المماطلة في إصدار قانون الهيئة الوقتية المستقلّة التي ستشرف على القضاء العدلي وعدم إرساء إطار للتشاور مع القضاة. وعبّرت جمعية القضاة عن استيائها من تواصل تردّي ظروف العمل داخل المحاكم وتدنّي الظروف الاجتماعية والمادية للقضاة. وأضافت أنّ هذا الوضع يشكّل عائقا أمام القضاة في الاضطلاع بدورهم المحوري في الانتقال الديمقراطي الذي يقتضي التأسيس لسلطة قضائية مستقلة باعتبارها مطلبا شعبيا لا تنازل عنه. وشدّد أعضاء المجلس في نفس البيان على أنّ إصلاح القضاء بما في ذلك سنّ قانون الهيئة الوقتية، شأن وطني يقتضي التداول فيه، توفير إطار علني وشفاف ولا يمكن أن يتمّ في إطار من التعتيم والسرية وبمعزل عن القضاة. كما جاء في البيان ذاته أنّ أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة يحمّلون المجلس الوطني التأسيسي والحكومة ووزير العدل مسؤولية تواصل تردّي أوضاع المؤسسة القضائية وعدم التفاعل ايجابيا مع مطالب القضاة المشروعة الرامية إلى إرساء سلطة قضائية مستقلة. وحذّرت الجمعية كذلك من خطورة محاولات توظيف ملف تطهير القضاء للالتفاف على مطلب إرساء ضمانات استقلال القضاء والقضاة وتبرير تأبيد الوصاية المفروضة عليهم من قبل السلطة التنفيذية. كما أكّد أعضاء المجلس الوطني في البيان على أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تمثل الإطار المؤهل لمحاسبة من تورط في منظومة الفساد وجددوا تمسكهم بمطلب توفير الصلاحيات والآليات والإمكانات التي تؤمن للهيئة تحقيق ذلك. وجاء في البيان الصادر عن جمعية القضاة استنكارهم تواصل التعيينات في الوظائف والمسؤوليات القضائية في غياب إطار التشاور وفي ظلّ انعدام الشفافية والمعايير الموضوعية. وقد تمّ إبقاء المجلس الوطني في حالة انعقاد دائم لاتخاذ الشكل النضالي المناسب من أجل الدفاع عن مطالب القضاة المشروعة بما في ذلك الإضراب. كما قرّر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة، في بيانه، عقد ندوة صحفية لإنارة الرأي العام وكافة مكوّنات المجتمع المدني حول الوضعية التي آل إليها القضاء وذلك يوم السبت 21 أفريل 2012 على الساعة العاشرة صباحا بقصر العدالة بتونس.
