تونس (وات)- قرر اعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين في جلسة طارئة يوم السبت بنادي القضاة وضع الشارة الحمراء مدة اسبوع كامل بداية من يوم الاربعاء 18 افريل 2012 احتجاجا على تواصل //سياسة التسويف والمماطلة في فتح ملف اصلاح القضاء// على حد تعبيرهم. وعبروا في بيان لهم عن //خيبة املهم من المماطلة في اصدار قانون الهيئة الوقتية المستقلة التي ستشرف على القضاء العدلي وعدم ارساء الية للتشاور مع جمعية القضاة فضلا عن تجميد وضعيتي القضاء الاداري والمالي// بما يؤكد حسب قولهم //التوجه نحو ابقاء الوضع القضائي على ما هو عليه والتنكر لاستحقاقات الثورة ومتطلبات الانتقال الديمقراطي//. ولاحظوا حسب البيان ذاته//ان تواصل تردي ظروف العمل بالمحاكم وتدني الظروف المادية والاجتماعية للقضاة لا يتناسب ووضع القضاء كسلطة ويشكل عائقا امامهم في الاضطلاع بدورهم المحوري في الانتقال الديمقراطي.// كما طالبوا بالتوقف عن التعيينات في الوظائف والمسؤوليات القضائية //في ظل غياب اطار جدي للتشاور وانعدام الشفافية والمعايير الموضوعية// على حد قولهم مجددين رفضهم المطلق اجراء الحركة القضائية خارج اطار الهيئة الوقتية المستقلة.