قرر اعضاء المجلس الوطنى لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين فى جلسة طارئة امس السبت بنادى القضاة وضع الشارة الحمراء مدة اسبوع كامل بداية من يوم الاربعاء 18 افريل 2012 احتجاجا على تواصل سياسة التسويف والمماطلة فى فتح ملف اصلاح القضاء على حد تعبيرهم. وعبروا فى بيان لهم عن خيبة املهم من المماطلة فى اصدار قانونالهيئة الوقتية المستقلة التى ستشرف على القضاء العدلى وعدمارساء الية للتشاور مع جمعية القضاة فضلا عن تجميد وضعيتى القضاء الادارى والمالى بما يوكد حسب قولهم التوجه نحو ابقاء الوضع القضائى على ما هو عليه والتنكر لاستحقاقات الثورة ومتطلبات الانتقال الديمقراطى. ولاحظوا حسب البيان ذاته ان تواصل تردى ظروف العمل بالمحاكم وتدنى الظروف المادية والاجتماعية للقضاة لا يتناسب ووضع القضاء كسلطة ويشكل عائقا امامهم فى الاضطلاع بدورهم المحورى فى الانتقال الديمقراطى، كما طالبوا بالتوقف عن التعيينات فى الوظائف والمسؤوليات القضائية /فى ظل غياب اطار جدى للتشاور وانعدام الشفافية والمعايير الموضوعية على حد قولهم مجددين رفضهم المطلق اجراء الحركة القضائية خارج اطار الهيئة الوقتية المستقلة. ----------- وات