صرح نجيب هنان رئيس لجنة المصادرة أن هدف اللجنة الأساسي "هو كشف منظومة الفساد أينما وجدت وإرجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة والعمل على إرساء منظومة عمل مستلهمة من أقوى النصوص التشريعية". وأضاف خلال اللقاء الإعلامي الدوري يوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة أن المنظومة القانونية لعمل لجنة المصادرة التي ترتكز على المرسومين 13 و 47 "في حاجة إلى المراجعة والتفعيل للوصول إلى النتائج المرجوة". وأبرز بخصوص معاينة ملفات المصادرة "خطورة الجرائم المرتكبة من قبل الجماعات التي لها علاقة بمنظومة الفساد في السابق" قائلا في هذا الصدد "لقد تم خرق جميع النصوص القانونية والجزائية المقاومة للفساد" الذي طال اغلب مؤسسات الدولة. أما في ما يتعلق بمصادرة الأملاك والأموال أفاد رئيس اللجنة أن بعضها سيتم مصادرته في أقرب الأوقات وبعضها يتطلب إجراءات وترتيبات تستوجب بعض الوقت. وتطرق من ناحية أخرى إلى العائقين اللذين يعرقلان عمل اللجنة فأكد ضرورة انفتاح النص القانوني على كل الأشخاص الذين ثبت تورطهم في نهب المال العام واستغلال النفوذ وعدم اقتصارها على أقرباء وأصهار الرئيس السابق. وبين فيما يتصل بالعائق الثاني افتقار النص المحدث للجنة إلى فصول قانونية تتيح هامشا اكبر للتحرك ومصادرة الأملاك في آجال معقولة. وأعلن نجيب هنان أنه تم إحداث هيكلين صلب اللجنة هيكل أول تحقيقي يعنى بالبحث في مصادرة العقارات والمنقولات أيا كانت وتتبع الحقوق المالية وهيكل ثاني قضائي يتولى إنجاز إجراءات المصادرة والفصل فيها في أسرع الآجال (وات)