- الديمقراطية ليست غاية بل وسيلة لتحقيق الرفاه للشعب - الاسلام لا يختلف مع الديمقراطية والتعددية والحداثة
جاكرتا – الصباح نيوز : قال الدكتور حسن فيراجوداه مستشار رئيس الجمهورية الاندونيسي ووزير الخارجية السابق والرئيس الحالي لمعهد الديمقراطية والسلام أن التجربة الاندونيسية في مسألة الانتقال الديمقراطي والتي تعود إلى زهاء ال 14 سنة أكدت بما لا مجال فيه للشك أن أول خطوة يجب أن تولى عناية خاصة إلى جانب الإصلاح الديمقراطي هي المبادرة بإنعاش الاقتصاد حتى تغلق الأبواب نهائيا أمام قوى الردة لاستغلال الظرف السيء للعودة من الشباك بعد أن اطردها الشعب من الباب وأضاف فيراجوداه الذي شغل خطة وزير الخارجية الاندونيسي منذ سنة 2001 الى حدود سنة 2009 في حديث لل "الصباح نيوز " على هامش الجولة الرابعة للحوار الاندونيسي المصري التي انعقدت بأحواز جاكرتا نهاية الأسبوع المنقضي أن اندونيسيا تحولت خلال سنوات قليلة من الرجل المريض لأسيا إلى قوة اقتصادية فاعلة
من الرجل المريض الى النمر المتحفّز إذ كانت نسبة النمو عند قيام الثورة سنة 1998 في حدود إلا 14 (أي 14 تحت الصفر ) وقد بلغت هذه النسبة سنة 2011 ما يعادل ال 6.5 بالمائة ويتوقع إن ترتفع هذه السنة إلى 6.9 بالمائة ..واستشهد فيراجوداه بما قاله رئيس الوزراء البريطاني الذي كان في زيارة الى اندونيسيا منذ أيام والذي صرح بان الاقتصاد الاندونيسي سيكون مرتبا السادس عالميا خلال 20 سنة مشيرا في الآن نفسه انه يحتل اليوم المرتبة 16 وقال فيراجوداه أن نسبة الديون من الناتج القومي الخام كانت في حدود 85 بالمائة قبل الثورة وهي اليوم في حدود 24 بالمائة ويتوقع ان تنخفض الى 20 بالمائة بحلول سنة 2014 ....وأكد مستشار الرئيس الاندونيسي أن في اندونسييا ديمقراطية ومردودية للديمقراطية فالديمقراطية على حد تعبيره ليست غاية بل وسيلة لتحقيق الرفاهية للشعب وبعد زهاء ال14 سنة عن قيام الثورة هناك وضع أفضل .. ففي آسيا هناك نمور اقتصادية لكن بحكومات ديكتاتورية غير أن في اندونيسيا توفرت الديمقراطية ومردودية الديمقراطية ...
وهنا توجه للتونسيين بالحديث قائلا :" إن الانتقال الديمقراطي صعب لكنه جميل لأن تونس ستتحسن كثيرا ،لذلك فالانتقال أمر يستحق العناء " وأضاف " أريد أن أؤكد لهم في الآن نفسه أن تحقيق انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة يشهد بها كل العالم خلال اقل من سنة من قيام الثورة أمر لابد أن يقدروه حق قدره..فنحن في اندونيسيا لم نوفق في ذلك إلا في سنة 2004 إذ باندونيسيا 171 مليون ناخب و600 الف مركز اقتراع موزعة على 6 آلاف جزيرة وكان من الصعب جدا وضع الأطر القانونية والرقابية لضمان سير الانتخابات في ظروف موضوعية إلا بعد كل تلك الفترة " وقال فيراجوداه انه سيكون في تونس خلال نهاية الشهر وبالتحديد يوم 27 منه لتقديم التجربة الاندونيسية للأحزاب والمجتمع المدني والإعلام فهي تجربة تجمعها بالتجربة الوليدة بتونس عدة قواسم ويتوقع لها نفس المصير لكن بوقت أقل اذا ما تتحرك الماكينة الاقتصادية بشكل أسرع
مقاومة الفساد والحديث عن الانتقال الديمقراطي في اندونيسيا يفترض الحديث عن تجربة هذا البلد في مقاومة الفساد ..وعن هذا المسألة يقول محدثنا أن التجربة الاندونيسية في مجال مقاومة الفساد قامت على أساس التأسيس لآليات مقاومته التي لم تكن متوفرة قبل الثورة ويعتقد محدثنا أن من أوكد مقومات محاربة الفساد هي توفر عدالة غير فاسدة وصحافة حرة وهو ما لم يكن متوفرا قبل الثورة ..فالصحافة كانت مكممة والعدالة فاسدة وقد عمل الاندونسيين على تعديل الدستور من خلال بعث لجنة وطنية لمقاومة الفساد التي تولت النبش في عديد الملفات ومتابعة الأوضاع وأحالت عديد الملفات على العدالة التي عملت في اطار الاستقلالية وقضت بسجن العديد من المسؤولين
مستقبل دول الربيع العربي وبوصفه رئيسا لمعهد السلام والديمقراطية ومتابعا للحراك السياسي في دول الربيع العربي كان لابد أن يتطرق حديثنا لمستقبل دول الربيع العربي برؤية من سبق في التجربة ..حول هذه المسألة سألناه عن أخطاء ارتكبت خلال الانتقال الديمقراطي في اندونيسيا ينصح محدثنا دول الربيع العربي بتجنبها فشدد محدثنا على ضرورة توفر ثلاث مسائل أساسية ألا وهي أولا التوافق والانسجام بين جميع الأطراف السياسية وثانيها وضع برنامج واضح للإصلاح والعمل خلال فترة الانتقال الديمقراطي وثالثها ضبط توقيت محدد للفترة الانتقالية ولتحقيق ما تم الاتفاق عليه ..فبدون ذلك لا يمكن لدول الربيع العربي أن تضمن انتقالا سليما وسريعا يغلق كل فرص عودة الاستبداد
المزاوجة بين الاسلام والحداثة
وفي نفس الإطار سالناه عن التجربة الاندونيسية في المزاوجة بين الإسلام والديمقراطية وعن كيفية تعاطيهم مع الدستور بعد الثورة فقال توجد باندونيسيا 5 أديان معترف بها و300 لغة و 17 ألف جزيرة وعلى الحكومة القائمة ان تحقق الرفاه للجميع دون ميز بين عرق او دين لذلك اختارت قواعد خمس اصطلح على تسميتها بالبنجاسيلا وهي الايمان بالإلاه الواحد وحقوق الانسان والديمقراطية والعدالة وقد اختارت اندونيسيا بعد ثورتها ان تحتفظ بدستورها القديم الذي يعود لسنة 1945 مع ادخال تعديلات عليه في مناسبات أربع لضمان الانتقال الديمقراطي فالدستور منذ نشأته اختار نهج الوسطية على حد تعبيره وقد تم الحفاظ عليه وختم حسن فيراجوداه حديثه بالقول ان الساسة المسلمين اتفقوا على ان لا اختلاف بين الاسلام والديمقراطية والتعددية والحداثة لذلك انتهجوا نفس التوجه
