شكّلت برامج إصلاح المنظومة القضائية والسجنية محور اجتماع الهيئة العليا لوزارة العدل المنعقد اليوم السبت بإشراف نور الدين البحيري وزير العدل الذي أكّد في كلمة الافتتاح على أن إصلاح هاتين المنظومين يعدّ عملا مستمرّا وتشاركيا لبناء سلطة قضائية مستقلة وذلك بالسعي إلى توفير الظروف المادية والمعنوية للقضاة ومساعديهم وتهيئة الظروف المريحة للعمل حتى يؤدّي القضاة رسالتهم على أفضل الوجوه، كما ذكّر بأهمية مراجعة برامج التكوين بالمعهد الأعلى للقضاء ودعم الرسكلة والتكوين المستمرّ مبيّنا أنّ إصلاح المنظومة القضائية من شأنه أن يساهم في استرجاع ثقة الناس في القضاء. وأشار وزير العدل إلى أنّ إصلاح المنظومة القضائية قطعت أشواطا متقدّمة من خلال البدء بالجوانب العاجلة والمتعلّقة بالخصوص بإحداث اللّجنة المكلّفة بالتشاور حول إحداث الهيئة المؤقتة للقضاء التي عقدت أكثر من اجتماع بحضور المتدخّلين في منظومة العدالة وشخصيات وطنية وممثّلين لمنظّمات المجتمع المدني إلى جانب انطلاق الحوار حول إصلاح المنظومة القضائية من خلال عقد ندوة للغرض بالتعاون مع المنظمة الدولية للقانون والتنمية يومي 9 و10 ماي المقبل وذلك بحضور مجموعة من رجال القانون والخبراء علاوة على تنظيم دورات تكوينية للقضاة من مختلف محاكم الجمهورية حول "دور القضاء في فضاء ديمقراطي" بمعدّل 30 قاضيا في كلّ دورة. ومن جهة أخرى استعرض وزير العدل جوانب إصلاح المنظومة السجنية بالتعاون مع المنظمات الأممية والحقوقية وذلك من أجل الارتقاء بهذه المؤسسات إلى مستوى المعايير الدولية من خلال تهيئة البنية التحتية للسجون وتأهيل أعوان السجون والإصلاح والعمل على مزيد احترام حقوق المساجين وكرامتهم وتأهيلهم للاندماج من جديد في المجتمع وقد حضر هذه الجلسة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام بها ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقّد العام بوزارة العدل بالإضافة إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام بها والمديرة العامة للمعهد الأعلى للقضاء والمدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية والمدير العام للسجون والإصلاح إلى جانب الإطارات العليا بالوزارة وتجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة العليا لوزارة العدل هي هيكل استشاري يساعد الوزير في دراسة كلّ المسائل التي يرى فائدة في عرضها عليها وخاّصة بحسن سير القضاء والمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة.
