أشرف السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان على افتتاح السنة القضائيّة الجديدة 2007/2008 بالمقرّ الجديد لمحكمة الاستئناف بنابل وذلك بحضور واليي نابل وزغوان وعدد من القضاة السامين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعميد الهيئة الوطنيّة للمحامين الأستاذ البشير الصّيد ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وعميد الهيئة الوطنيّة للعدول المنفذين ورئيس الجمعيّة التونسيّة للمحامين الشبّان وعدد من القضاة و العمداء السابقين والمحامين والإطارات الجهويّة. سنة قضائية جديدة واطّلع وزير العدل وحقوق الإنسان قبل بداية حفل الافتتاح على مختلف مكوّنات المبنى الجديد لمحكمة الاستئناف بنابل الذي يضمّ طابقا سفليا وآخر أرضيا وطابقين علويين خصّص السفلي للأرشيف وغرف الإيقاف فيما احتوى الطابق الأرضي على بهو رئيسي وثلاث قاعات للجلسات ومكتب للمحامين وشبابيك للكتبة. وزار مكتبة المحامين والقاعة المخصّصة لهم وكان مرفوقا بعميد المحامين ورئيس فرع تونس للمحامين ورئيس جمعية المحامين الشبان حيث ألقى العميد الأزهر القروي الشابي قصيدة شعرية بالمناسبة أشاد فيها بالعلاقة الإيجابية التي تجمع بين أعضاء الأسرة القضائية الواحدة وخصوصا بين المحامين والقضاة، وتركت الكلمات الرّقيقة للقصيدة استحسانا لدى الحاضرين. وأوضح الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بنابل في كلمته ما تجسّمه البناية الجديدة لمحكمة الاستئناف بنابل من عناية رئاسيّة موصولة بالقضاء وإحاطة بالقضاة مبيّنا أهميّة القرارات التي أذن بها رئيس الجمهوريّة في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين للتحوّل في مزيد ترسيخ دولة القانون ودعم منظومة حقوق الإنسان في تونس وذلك بتعزيز الضمانات القانونيّة والقضائيّة والحريّات الفرديّة. وبيّنت الرّئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بنابل في الكلمة التي افتتحت بها الجلسة ما تحظى به الأسرة القضائيّة بمختلف مكوّناتها منذ التغيير برعاية من لدن الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهوريّة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ترسيخا لأركان دولة القانون والمؤسّسات وتكريسا لدور القضاء في المجتمع ممّا بوّأ المؤّسسة القضائيّة مكانة متميّزة وعزّز إشعاعها. الضمانات القانونية للمتّهم وإثر ذلك ألقت السيّدة سنية الجريدي القاضية بالمحكمة الابتدائيّة بقرمبالية محاضرة بعنوان "الضمانات القانونيّة للمتّهم" بيّنت فيها تمسّك تونس بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحرصها الدائم على احترام وصيانة هذه الحقوق من خلال مصادقتها على الاتّفاقيّات والمعاهدات الدوليّة التي صدرت منذ نشأة منظّمة الأمم المتّحدة. وبيّنت ما أولته الإرادة السياسيّة في تونس منذ التغيير من عناية خاصّة بحقوق الإنسان بتكريس دولة القانون والمؤسّسات، وقد كانت لمبادرات الرّئيس زين العابدين بن علي المتتالية الأثر العميق في سنّ التشريعات وتحيين القوانين المتعلّقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بحقوق الإنسان وصيانة كرامة المواطن وحرمته وهو ما جعل تونس تتبوّأ مكانة متميّزة عالميّا في مجال حقوق الإنسان من خلال انتخابها سنة 1991 عضوا في لجنة حقوق الإنسان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفي سنة 1992 في اللّجنة الأمميّة لحقوق الإنسان وإثر ذلك عضوا في اللّجنة الفرعيّة للأمم المتحّدة للنّهوض بحقوق الإنسان وأخيرا انتخابها في بمجلس حقوق الإنسان الذي عوّض لجنة حقوق الإنسان بقرار من الأممالمتحدة الصادر في 15 مارس 2006. وتدّعمت منظومة حقوق الإنسان في تونس بإلحاق حقوق الإنسان بوزارة العدل لتصبح وزارة للعدل وحقوق الإنسان وجعل المؤسّسات العقابيّة راجعة بالنّظر إلى هذه الوزارة تجسيما لولاية القضاء ورقابته على تنفيذ العقوبة. وعدّدت المحاضرة ما أقرّه المشرّع التونسي من ضمانات قانونية للمتهم أثناء مرحلة التتبّع والتحقيق تجسّمت في التنصيص على الحقّ في إنابة محام وحقّ المشاركة في الأبحاث إلى جانب الضمانات الممنوحة له أثناء الاحتفاظ والإيقاف التحفّظي باحترام المدّة المحدّدة قانونا. وبيّنت القاضية أنّ وجود مرحلة التحقيق في حدّ ذاتها تعدّ ضمانة للمتهم لما وقع أو يقع في مرحلة التتبّع من طرف مأموري الضابطة العدلية، موضّحة أنّ هياكل المراقبة القضائية لأعمال التتبّع والتحقيق لا تقتصر على قاضي التحقيق فقط بل تتمثّل أيضا في دائرة الاتهام التي تعتبر درجة ثانية من درجات التحقيق وكذلك محكمة التعقيب. ولاية القضاء على تنفيذ العقوبة أمّا الضمانات التي منحها المشرّع التونسي للمتّهم أثناء مرحلة المحاكمة فتتعلّق بهيئة المحكمة والحقّ في التقاضي لدى القضاء المختصّ إلى جانب الضمانات المتعلّقة بإجراءات المحاكمة والمتمثّلة في علنية المحاكمة وتقييد المحكمة بوقائع الدعوى المعروضة عليها وحقّ المتّهم في الكلمة الأخيرة فضلا عن الضمانات الأخرى المتعلّقة بالحكم والحقّ في تعليل الأحكام وحق ممارسة الطّعن والحق في إنابة محام منتهية إلى التأكيد أن إحداث خطّة قاضي تنفيذ العقوبات وتنظيم هيكل السجون عزّز آليات الحماية القضائية لحقوق الإنسان ودعّم الولاية القضائية على مرحلة تنفيذ العقوبات تأكيدا لمبدا الشرعية وسيادة القانون. يذكر أن محكمة الاستئناف بنابل هي مرجع نظر محكمتين ابتدائيتين هما المحكمة الابتدائية بقرمبالية والمحكمة الابتدائية بزغوان. وتضمّ ولاية نابل سبع محاكم ناحية في قرمباليةونابل والحمامات ومنزل تميم ومنزل بوزلفة وزغوان والفحص.