نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صباح اليوم ندوة صحفية بالعاصمة تحت عنوان"حرية الصحافة...اساس الحريات" تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة. وقد قامت النقابة في هذا الاطار بتقديم تقريرها السنوي الذي تضمن واقع الصحافة في تونس بهدف تقويمه و تسليط الضوء على مختلف الانتهاكات المرصودة في الفترة المتراوحة. و اكدت نقيبة الصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني على ان رصد تلك الاتهاكات يأتي في اطار عمل النقابة على ترسيخ مسار ديمقراطي و مناضل من اجل اعلام حر و نزيه و موضوعي يستجيب لتطلعات المواطن و يناضل من اجل تحقيق اهداف الثورة. و اضافت ان التقرير هو ثمرة جهود عدد من الصحفيين و نتاج تنسيق و بحث و رصد من لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين و هو يهدف إلى تقديم صورة عن المناخ السياسي في تونس و رصد للاطار التشريعي إلى جانب تسليط الضوء على مختلف الانتهاكات المادية و المهنية و المعنوية نظرا لفظاعة التجاوزات على مستوى اخلاقيات المهنة و العودة القوية للصحافة الصفراء المختصة في الثلب و هتك الاعراض. و قالت ان النقابة تعمل ايضا على اصدار تقرير خاص بانتهاكات ذات علاقة بانتداب الصحفيين و ظروف عملهم داخل المؤسسات الاعلامية لا سيما بعد الانطلاق في حملة"لا للتشغيل الهش للصحفيين" في اطار الشراكة مع النقابة العامة للثقافة و الاعلام. من جانبه تطرق ايمن الرزقي المكلف بالحريات في صلب النقابة إلى المناخ السياسي و الظرف الانتقالي الدقيق و الحساس الذي يفرض الاهتمام على الصحفيين و على كل المواطنيين و الاطياف السياسية و الحزبية و كل فعاليات المجتمع المدني و المنظمات الدولية الناشطة في تونس. و اشار إلى ان هذا اليوم يكتسي اهمية مضاعفة بحكم المحاولات المتتالية للهيمنة على القطاع الاعلامي و الهجمات الممنهجة التي تهدف إلى تدجينه و تركيعه مما يؤشر إلى حالة الاحتقان الكبيرة الذي يتميز به المناخ السياسي العام نتيجة انخرام التوازن و عدم القدرة على التعبير بامانة على الاتجاهات السياسية العامة ابرزها ظاهرة العنف السياسي و النزوع المتزايد لحل الخلافات و الصراعات السياسية . و اضاف ان مساعي الهيمنة على الاعلام تجلت بدا بتصريحات بعض المسؤولين السياسيين و رجالات الدولة مرورا بمحاولات تأليب الرأي العام ضد الصحافة و الصحفيين وصولا إلى ما تضمنته احدى محاضر جلسات المكتب التنفيذي لحركة النهضة المسربة على الانترنيت و التي تعكس الرغبة في الهيمنة على القطاع من خلال الحديث عن معالجة جذرية للاعلام الحكومي و البحث عن خطة شاملة لتناول الملف الاعلامي و ادارته لتفكيك الجبهة و احداث الثغرة. و اعتبر ان المنظومة القانونية في تونس مازالت تتضمن بعض الفصول القانونية القمعية و الزجرية التي استعملها النظام السابق لتصفية خصومه . كما وضح ان الصحفي التونسي قد استفاد بعد فرار الرئيس المخلوع من هامش الحريات الذي فرضه الوضع الثوري من خلال تقديم منتج اعلامي يستجيب إلى تطلعات المواطن و يؤسس لاعلام حر تعددي و ديمقراطي الا ان هذه الارادة اصطدمت بعراقيل بدل القطع مع سياسة التضييق التي استهدفت الصحفيين سواء كان من قبل المؤسسة الامنية او بعض رجال السياسية او بعض المليشيات التي تتحرك وفق اجندات سياسية و حزبية. و ندد بهذه الاعتداءات مشيرا إلى النقابة اطلقت حملة اعلامية للتشهير بالاساليب القمعية التي يتعرض لها الصحفيون من خلال توجيه رسالة مفتوحة إلى رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة و وزير الداخلية إلى جانب توجيه مراسلة تظلم إلى الاتحاد الدولي للصحفيين ورفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية. و تخللت الندوة مداخلات عدد من الصحفيين الذين عبروا عن اهمية الدفاع عن حقوقهم المادية و المعنوية لما يعرفه الوضع السياسية من تجاذبات يمكن استغلالها من بعض الاطراف لخدمة اجندات معينة في ظل محاولات التهجم و التشكيك. و في ختام الندوة تم عرض شريط وثائقي يتضمن شهادات لعدد من الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم و الذين مورست عليهم مضايقات من قبل مجموعات مجهولة في ظل تواصل سياسة المماطلة التي تنتهجها رئاسة الحكومة في محاولة لعرقلتهم على تقديم الاضافة.
