تونس (وات)- أثار الفصل الخامس من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلق بإحداث مساهمة ظرفية تطوعية لفائدة ميزانية الدولة، تجاذبات بين نواب التأسيسي الذين تراوحت مواقفهم بين مؤيد لمحتوى الفصل ومطالب بتنقيحه في اتجاه ضمان شفافية أكبر على آليات تنفيذه. وتتطلع الحكومة المؤقتة من خلال هذه المساهمة إلى تعبئة 450 م د سيتم تخصيصها لتمويل استثمارات البنية الأساسية بالمناطق الداخلية ودعم التشغيل. وطالب النواب، اليوم الخميس بقصر باردو لدى مناقشة الفصل، بضرورة توضيح الأشخاص المعنيين بدفع هذه المساهمة وطرق استخلاصها وسبل صرفها بما يضمن الشفافية في توظيف هذه التمويلات. ودعا النائب محمود البارودي (الحزب الديمقراطي التقدمي) إلى ضرورة التنصيص ضمن قائمة يتم نشرها للعموم على المبالغ المتبرع بها وأسماء المتبرعين. واستفسرت النائبة نادية شعبان (القطب الحداثي) عن علاقة هذه المساهمات بالتفاوض مع رجال الأعمال الممنوعين من السفر للتحقيق معهم. ويرى النائب الفاضل موسى (القطب الحداثي) ان القيمة المنصوص عليها بالقانون (450 م) مبالغ فيها باعتبار الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد الوطني. واقترح النائب اسكندر بوعلاقي (العريضة) توجيه هذه الاستثمارات نحو المناطق ذات الاولوية داخلية كانت او ساحلية عوض الاقتصار على المناطق الداخلية. وأوضح كاتب الدولة للمالية، سليم بسباس، "انه لا علاقة لرجال الأعمال (450 رجل أعمال) موضوع الإجراءات العدلية بهذه المساهمة". وبين ان الحكومة المؤقتة تراهن على انخراط كل افراد المجتمع التونسي في مساندة الدولة في تعبئة هذه الموارد التي سيتم توظيفها في نفقات استثنائية تتعلق أساسا بالتشغيل ودفع التنمية الجهوية. وأشار إلى أن الوزارة ستصدر في القريب العاجل أمرا يحدد طرق استخلاص هذه المساهمات وسيتم فتح حساب بريدي للغرض.