اتهمت اليوم لجنة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد على لسان أحد أعضائها وهو الأستاذ مختار الطريفي وزارة الداخلية بالتواطئ في قضية اغتيال شكري بالعيد وذلك باخفاء التقرير الباليستي الذي أثبت نوعية السلاح الذي اغتيل به كل من بلعيد والبراهمي عن وزارة الخارجية ووزارة العدل وقاضي التحقيق. مضيفا أنه بالتثبت في هوية الأشخاص الذين كانوا على علم بحصول وزارة الداخلية على تقرير الإختبار الباليستي والذين هم أنفسهم المورطين في إخفاء ذلك التقرير الخاص بنوعية السلاح الذي اغتيل به بلعيد تبين أنهم كل من وحيد التوجاني المدير العام للأمن العمومي سابقا ومراد السباعي (رئيس أنتربول تونس) وعدنان سلامة رئيس فرقة بالإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية ورياض الرقيق يعمل بالإدراة الفرعية للدراسات والمتابعة مصلحة التعاون الأمني أنتربول تونس) وتوفيق السباعي (مدير الشرطة الفنية والعلمية) وجمال سلامة (رئيس الإدراة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية) وبلقاسم بالسعودي مكلف باختبار الأسلحة والذخيرة بمصلحة التحاليل والإختبارات. وفي سياق آخر تحدث الطريفي عن الإخلالات الأخرى التي قامت بها وزارة الداخلية لطمس الحقيقة في عملية اغتيال بلعيد حسب رأيه وقال أنه تبين أن هناك سيارة نوع "فيات سيانا" كانت موجودة بمحيط منزل الشهيد بلعيد وهي التي تم استعمالها في ارتكاب الجريمة وأنه تم رصدها بداية من يوم 11 فيفري واكتشاف رقمها المنجمي منذ يوم 13 فيفري وتحديد هوية سائقها وهو أحمد الرويسي السلفي المتشدد بداية من يوم 16 فيفري ورغم ذلك لم يتم حسب ذكره اصدار منشور تفتيش في حقها الا بمقتضى انابة تكميلية قضائية صادرة عن حاكم التحقيق بالمكتب الثالث عشر بابتدائية تونس يوم 26 فيفري. يضيف "تبين أنه بداية من يوم 16 فيفري أن تلك السيارة نوع "فيات سيانا" كانت تحت تصرف أحمد الرويسي المفتش عنه في أكثر من ملف ارهابي ورغم ذلك لم يتم اصدار تسخير متعلق بالمكالمات الصادرة والواردة وأسماء أصحابها على رقم الهاتف الجوال التابع للرويسي". وذلك له تفسير وحيد حسب ذكره وهو أن ضبط أحمد الرويسي يوم 16 فيفري وهو بصدد استعمال السيارة "فيات سيانا "سيؤدي الى الإسراع في كشف الجريمة والجناة كما أن عدم الكشف عن المكالمات الصادرة والواردة عليه من قبل الباحث المتعهد بالقضية وهي الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية قد يؤدي أيضا الى الكشف عن شبكة اتصال أحمد الرويسي وهوية من لا يصح كشف علاقتهم به. وفي نفس الإطار واصل سرد الإخلالات التي قامت بها وزارة الداخلية لطمس الحقيقة حسب رأيه وهي أن ياسر المولهي الذي لعب دورا في عملية اغتيال بلعيد والذي يملك صحبة محمد علي دمق (متهم أيضا في القضية ) السيارة نوع "فيات سيانا " ورغم ذلك لم يتم تفتيش منزله ولا إصدار تسخير متعلق بكشف المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة على رقم هاتفه الجوال وهوية الأشخاص المتصلين به والذين تعاملوا معه. هذه وصية محمد علي دمق لإخوته وأنسابه يضيف أن الباحث المناب في قضية الإغتيال فتش سيارة محمد علي دمق أين عثر على كتاب بعنوان "إدارة التوحش أخطر مرحلة ستمر بها الأمة"كما تم تفتيش محله المعد للحلاقة وعثر على ثلاث صدريات برتقالية اللون مكتوب عليها عبارة أنصار الشريعة ووصية خطية باسمه يطالب فيها من الله "تمكين السلفيين في الأرض" وطالب أيضا بتقسيم ماله عل بعض أعضاء تنظيم أنصار الشريعة .وأقر في وصيته أنه شريك لياسر المولهي في سيارة ثالثة ثبت استعمالها من طرف كمال القضقاضي في جريمة اغتيال بلعيد ولكن رغم ذلك لم يتم بحثه حول هذه السيارة. و في سياق آخر أضاف أن محمد علي دمق طلب في وصيته أيضا من أهله وإخوته "أن يتجنبوا الأحزاب والديمقراطية وغيرها من الشرك كما طلب من أنسابه أن يتوبوا عن كل عمل حزبي ويرجعوا الى الله تائبين"
