اجتمعت صباح اليوم لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمقر المجلس الوطني التأسيسي لمناقشة مشروع "قانون الأوقاف الاسلامية" . ويعني بالوقف تحبيس أصل المال مؤبدا أو مؤقتا والتصدق بمنفعته لفائدة الدولة. وللإشارة فإنّ مشروع "قانون الأوقاف" ينقسم إلى 5 أبواب تنقسم إلى 27 فصلا وقد تقدمت به كتلة حركة النهضة وعدد آخر من النواب. وستواصل غدا الثلاثاء لجنة المالية النظر في مشروع قانون الأوقاف وللتذكير فإنّ الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة قام بمجموعة من الإصلاحات ذات صلة بالمسألة الدينية حيث ألغى الأوقاف العامة وحجرها في 31 ماي 1956 ، معلنا أن الدولة التونسية ستتحمل المصاريف التي كانت تؤمنها جمعية الأوقاف. كما نص أيضا قانون 18 جويلية 1957 على منع التحبيس الخاص والمشترك. وفي هذا السياق، استنكر حسين الديماسي الخبير الاقتصادي في مداخلة على إذاعة جوهرة "أف أم"، اعادة احياء قانون الأوقاف. واعتبر الديماسي أنّ هذا القانون "خطير جدا" و يؤسس لدولة داخل الدولة. وذكّر بأن بورقيبة أوقف العمل به اثر خروج الاستعمار الفرنسي من تونس مباشرة بسبب آثاره السلبية. وقال الديماسي :"هذا القانون يخول للخواص والأشخاص تقديم عقارات للدولة يمكن أن تكون على شكل مستشفيات... مدارس أو مساجد تكون مداخيلها للدولة لكن مصاريفها من الأحباس و خارج سيطرتها" مشيرا إلى إمكانية ظهور مؤسسات عمومية لا تكون تحت سيطرة الدولة بل تابعة لأحزاب أو جماعات أو أشخاص.