فندت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي والنقابة الاساسية لادارة الشرطة العدلية خلال ندوة صحفية مشتركة اليوم الثلاثاء المعطيات التي اوردتها لجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد والمبادرة من أجل كشف الحقيقة حول اغتيال بلعيد والبراهمي ايرفا يوم 7 نوفمبر الجاري خلال ندوة صحفية لمختار الطريفي عضو اللجنة. فقد اكد المكلف بالاعلام بنقابة قوات الامن الداخلي رياض الرزقي ان وزارة الداخلية لا تملك سلاحا من نوع بيريتا عيار 9 مم الذي تم استعماله في عملية اغتيال الشهيدين بل تملك نوعا اخر من سلاح بيريتا في شكل رشاش من عيار 65ر7 مم مشيرا الى ان العناصر الارهابية التي تم القبض عليها اعترفت خلال الابحاث بان بيريتا عيار 9 مم تم جلبه من القطر الليبي. واوضح في ما يتعلق بتقرير الاختبار الباليستي ان ادارة الشرطة العدلية اصدرت تقريرين بتاريخ 26 جوان و1 جويلية 2013 وتقدمت بمقترح المساعدة الفنية من قبل المعهد الهولندي للادلة الجنائية للتأكد من نتائج الاختبار التي قال انها كانت متطابقة. وارجع سبب تأخر وصول نتائج المخبر الهولندي الى البيروقراطية الادارية وتعقد الاجراءات بين وزارتي العدل والشؤون الخارجية حسب قوله. وبخصوص سيارة دون لوحة منجمة كانت رصدتها كاميرا المراقبة تحوم حول منزل الشهيد شكري بلعيد والتي قال الطريفي ان الداخلية لم تصدر منشورا للتفتيش عنها صرح الرزقي انه تم العثور على السيارة بعد 20 يوما من البحث بفضل الاستعانة بخبراء من الوكالة الفنية للنقل البرى والشركة المروجة لصنف السيارة المفتش عنها وبالاعتماد على لونها والاثار والعلامات التي تحملها. واستنكر الرزقي عملية تسريب تقرير الاختبار الصادر عن المعهد الهولندي من مكتب قاضي التحقيق بوزارة العدل والادلاء باسماء الامنيين الذين اعتبرتهم لجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد مورطين في عملية الاغتيال ملاحظا ان ذلك من شانه ان يعرض الامنيين للخطر ويؤثر سلبا على سير الابحاث والتحقيقات وعلى امكانية القبض على العناصر الارهابية الفارة. وافاد بان النقابة الاساسية لادارة الشرطة العدلية والمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي قررا فتح بحث في قضية تسريب التقرير حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته. واعلن على صعيد اخر قرار النقابتين رفع قضية عدلية ضد رجل الاعمال كمال اللطيف على اثر اعتدائه بالعنف على احد الامنيين خلال تنفيذ بطاقة جلب صادرة في حقه يوم 2 نوفمبر الجاري حسب رواية الرزقي.