اكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين محمد الفاضل محفوظ ان محكمة الاستئناف العسكرية بتونس استجابت للطلبات المقدمة من قبله ومن قبل هيئة الدفاع عن عائلات شهداء وجرحى الثورة وهيئة الدفاع عن المتهمين والمتمثلة في تأخير النظر في القضية لمنح المحامين متسعا من الوقت للاطلاع على نتيجة الاحكام التحضيرية واعداد وسائل الدفاع والترافع في القضية. واضاف محفوظ في بلاغ اصدره اليوم الخميس انه تم الاتفاق كذلك على دعم المساعي لدى وزير الدفاع الوطني وادارةالقضاء العسكري لتوفير قاعة تستوعب أكبر عدد ممكن من عائلات الطرفين . تجدر الاشارة الى ان هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي شهداء وجرحى الثورة قررت في بيان لها الانسحاب من القضية اثر جلسة يوم 6 نوفمبر المنقضية الى حين الاستجابة لمطالبها المتمثلة في تمكينها من اجال معقولة لاعداد مرافعاتها وتوفير قاعة أكبر والسماح لعائلات الشهداء والجرحى بتونس الكبرى بحضور الجلسات.