أعلنت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في قضايا شهداء وجرحى الثورة قرارها تعليق نيابتها في الدفاع خلال جلستي 6 و19 نوفمبر 2013 مطالبة بتوفير شروط محاكمة عادلة والاستجابة لمطالب أهالي الشهداء والجرحى ومطالب هيئة الدفاع وقد أكدت المحامية نجاة اليعقوبي عضو الهيئة أن قرار تعليق النيابة يأتي على خلفية تمكين محكمة الاستئناف العسكرية بتونس القائمين بالحق الشخصي من تأخير الجلسة لمدة أسبوع على أن يكون ذلك بصفة نهائية ولا رجعة فيه حسب قرار المحكمة العسكرية وقالت اليعقوبي خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في قضايا شهداء وجرحى الثورة صباح اليوم الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين التونسيين ان مهلة بأسبوع غير كافية باعتبار صدور أحكام تحضيرية منذ الاسبوع الفارط لم يتمكن فريق الهيئة من الاطلاع عليها حتى يخول له القيام بواجب الدفاع وأفادت بأن قرار التعليق يأتي كذلك للمطالبة بتوفير الحد الادنى من ظروف المحاكمة لعائلات شهداء وجرحى الثورة داخل قاعة الجلسات التي لاحظت أنه لا تستوعب عدد الاهالي والحاضرين فضلا عن مطالبة الاسر بكشف الحقيقة عن قتلة أبنائها وبمحاسبتهم ومن جهته عبر المحامي شرف الدين القليل عضو هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي عن استغرابه من السرعة التي تتبعها المحكمة العسكرية في غلق ملف شهداء وجرحى اقليم تونس الكبرى وولايات سوسة والمنستير وزغوان ونابل في حين لم يتم الى حد الان التوصل الى الحقيقة حسب تقديره وأضاف قوله لن نترافع في اطار سياسة قائمة على الافلات من العقاب بالنسبة الى قتلة الشهداء معتبرا أنه تم تغيير شعار المحاسبة بشعار المقايضة التي قال انها باتت تصاغ خلف الابواب الموصدة أمرا واقعا ولاحظ أن هذا الاطار لا يشجع على الانطلاق في المرافعات ومن جهته حذر علي المكي رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق شهداء وجرحى الثورة التونسية لن ننساكم مما اعتبره مقايضة تحاك اليوم مقابل عدم محاسبة المتورطين في قضايا شهداء الثورة وذكر أن عائلات الشهداء والجرحى تعبر عن رفضها لما وصفه بالمحاكمات المسرحية كما تطالب بالكشف عن الحقيقة وبمحاسبة المتورطين في الجرائم وبضرورة اصدار القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة قبل 14 جانفي 2014 وأعلن أن عائلات وجرحى الثورة سينفذون غدا الاربعاء وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستناف العسكرية بتونس للمطالبة بالكشف عن حقيقة القتلة وبمحاسبتهم (وات)
