تم ايداع نحو 249 تصريح بشبهة تبييض الاموال من طرف بنوك وشركات تامين وتتعلق باعمال تبييض اموال يتحمل مسؤوليتها الاولى اشخاص يتقلدون مناصب عليا في الدولة وفق ما اكدته ممثلة اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزى التونسي حبيبة بن سالم. واضافت بن سالم في تدخلها خلال ندوة التامت السبت بتونس حول مكافحة تبييض الاموال في تونس الواقع والتحديات انه من بين 249 ملفا تمت احالة 119 منها الى القضاء الذي اصدر احكاما في 58 منها قضت بتجميد اموال الاشخاص المتورطين. وفسرت المسؤولة ان عدد الملفات المتعلقة بشبهة تبييض الاموال المودعة منذ الثورة والى الوقت الحالي بلغت في الاجمال 1000 ملف علما اون اكثر من نصفها اى 566 ملفا سجل سنة 2011 وشمل خاصة اقارب الرئيس المخلوع. واكد رئيس قسم مراقبة المتدخلين في السوق بهيئة السوق المالية صابر رحيم من جانبه ان تبييض الاموال من شانه ان يسيء الى سمعة البلاد واقتصادها باعتبار ان تونس تصبح بذلك غير قادرة على استقطاب الاستثمارات الشرعية التي من شانها ان تساهم في توفير مواطن الشغل وخلق الثروة. واشار الى ان جنحة تبييض الاموال غالبا ما تكون مقترنة بجرائم اخرى على غرار تجارة الاسلحة والتهريب والارهاب. واضاف رحيم ان الاموال التي يتم تبييضها عادة ما يقع تحويلها اما الى البنوك او الى البورصات ليتم بعد ذلك سحبها بطريقة فجئية وهو ما قد يفضي الى انهيار اسعار الاسهم في البورصة او تراجع السيولة لدى البنك. ونفى المتحدث في الان ذاته امكانية ان تكون بورصة الاوراق المالية بتونس ملاذا لهذا النوع من العمليات غير الشرعية لا سيما وان المعاملات المالية التي تجرى بالبورصة متوسطة الحجم. واكد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية نبيل عبد الكافي من جهته ضرورة مكافحة هذه الظاهرة قبل ان تستفحل وان تصبح تونس موقعا للناشطين في مجال تبييض الاموال. واوصى عبد الكافي في سبيل مكافحة هذه الظاهرة باحداث مرصد خصوصي تعهد اليه مهمة المتابعة والمراقبة والكشف عن هذا النوع من الجرائم. ويتوجب دعم هذا المرصد بالموارد البشرية والمعدات الفنية حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره على افضل وجه. واوضح الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد عبد الرحمان لدغم في تدخله في افتتاح الندوة انه يجرى حاليا اعداد مجموعة من مشاريع القوانين في اطار استراتيجية مكافحة الفساد. وتهم هذه المشاريع حماية من يكشفون عن عمليات الفساد وتحيين قائمة الجرائم المرتبطة بالفساد وتجريم الكسب غير المشروع واصلاح منظومة المراقبة. ولم ينكر الوزير في المقابل امكانية ان تكون بعض الجمعيات والاحزاب ممولة في اطار عمليات تبييض اموال معللا هذا الامر بان هذه الهياكل تتصرف في مبالغ مالية كبيرة وتنفق ببذخ حتى في انشطتها اليومية على غرار الندوات. وتلتئم ندوة مكافحة تبييض الاموال في تونس الواقع والتحديات ببادة من الغرفة الفتية العالمية بتونس بالتعاون مع الجمعية التونسية لقانون التنمية. (وات)
