في حديث خص به الشعب أكد الأسعد الذوادي المكلف بالعلاقات الخارجية بالمجمع المهني للمستشارين الجبائيين وعضو الجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا أن ظاهرة تبييض الأموال والجرائم بمختلف انواعها بما في ذلك الجبائية عرفت نموا منقطع النظير مكن تونس من احتلال المرتبة الخامسة من حيث الخطورة التي تمثلها على بلجيكا في مجال تبييض الاموال. وأفاد أن تونس اصبحت وكرا للجريمة المنظمة والتحيل الدولي من خلال عملية «سيدي سالم» التي كشفتها نفس الخلية والتي تقوم بها شركة «مصدرة كليا» مبعوثة صوريا على شاكلة مركز نداء. وعن كيفية بعث هذه الشركات قال «بفضل احكام مجلة التشجيع على الاستثمارات أو بالأحرى الجريمة المنظمة وتبييض الاموال والتحيل، تمكن اشباه المستثمرين والمبيضين من بعث شركات قاموا من خلالها بتطهير الأموال القذرة المتأتية من الجريمة من خلال تصدير خدمات بصفة صورية كي تحول فيما بعد إلى البنوك الاروبية في شكل مرابيح موزعة بصفة قانونية او مساعدة الاخرين على التهرب الجبائي او تبييض جرائمهم الجبائية من خلال بيعهم فواتير مفبركة بعنوان خدمات دراسات واستشارات صورية». وأشار الذوادي إلى أن البلاغات التحذيرية التي يصدرها من حين إلى آخر البنك المركزي بخصوص الشركات التي تعد الناس بأرباح طائلة في وقت وجيز إذا ما قاموا بتوظيف ما بحوزتهم من مال لديها يثبت درجة الفوضى والإهمال والتسيب التي بلغتها تونس في مجالات خطيرة وجد حساسة. واعتبر أن هناك ثغرة على مستوى الفقرة الاخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية التي تمكن الوسطاء بالبورصة وغيرهم من الاحتجاج على ادارة الجباية بالسر المهني وبالتالي عدم مدها بمعلومات حول العمليات التي يقوم بها حرفاؤها وقد حال ذلك دون قيامها بمهمتها الاساسية المتمثلة في تكريس العدالة الجبائية من خلال مكافحة التهرب الجبائي. وتساءل الذوادي «هل يعقل أن يتمكن المتحيلون الأجانب من أشباه المستثمرين من بعث شركات صورية بتونس مصدرة كليا لا تصدر شيئا وليس لها أي وجود مادي بتونس سوى من خلال ملفها القانوني الموجود بشركة توطين متلبسة بدورها بعديد الألقاب ليقوموا بتبييض اموالهم وجرائمهم الجبائية وبيع الفواتير الصورية محولين بذلك تونس إلى وكر لتبييض الأموال والجرائم. «هل يعقل ان يتمكن بعض اصحاب مراكز الاعمال الخاصة من التلبس بعديد الالقاب المهنية ومن ايواء الشركات المبعوثة على شاكلة صناديق بريد من قبل المبيضين الاجانب وهي شركات مصدرة كليا ليس لها أي وجود بتونس ولا تعرف من التصدير الا اسمه دون ان تحرك لجنة التحاليل المالية المكلفة بمكافحة تبييض الاموال ساكنا». ودعا إلى أن يكون لتلك اللجنة الموجودة صلب البنك المركزي مقر وإمكانيات مادية وبشرية هامة حتى تتمكن من القيام بدورها نظرا إلى خطورة الظاهرة على صورة تونس. وذهب الذوادي إلى البحث عن أسباب. التصدي للمقترح المقدم صلب لجنة المالية بالمجلس التأسيسي الرامي إلى التنصيص صلب الفصل 14 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات على رفض الاعباء بما في ذلك الاستهلاكات المبررة بفواتير مغشوشة صادرة عن شركات منتصبة بملاذات ضريبية او ببلدان خاضعة إلى نسبة ضريبة منخفضة. واعتبر أن الفصل 112 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المتعلق بالتثبت من الوضعية الجبائية للمبالغ المحولة الى الخارج يعتبر غير كاف باعتبار انه لا يمكن من التثبت من صحة الفواتير وحقيقة الخدمات المتعلقة بها. وقال في هذا الصدد» الاتعس من ذلك ان البعض حاول افراغ ذاك الفصل من محتواه وعرقلة عملية المراقبة رغم محدوديتها في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2013 خدمة لبعض اللوبيات غير المعنية بالمصلحة الوطنية بتعلة ان في ذلك تعطيلا للتحويلات البنكية».
